ضابطه تشخیص مجازات اخف یا مساعد به حال مجرم

ضابطه تشخيص مجازات اخف يا مساعد به حال مجرم

يکی ديگر از مستثنيات قاعده عطف بماسبق قوانين جزایی که در کليه نظامهای کيفری کشورهای جهان ـ من جمله قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ايران ـ پذيرفته شده است مسأله اجرای مجازات اخف يا مساعد به حال مجرمی است که در زمان حکومت قانون سابق مرتکب جرمی شده ولی قبل از صدور حکم، قانون جديدی مجازات عمل مجرمانه او را تخفيف داده است.
اين قبيل قوانين که اخف يا مساعد به حال اوست استثنائا عطف بماسبق مى‌شود.
دليل بارز پذيرش اين استثناء در قانون مجازات اسلامی، اين است که در آينده جامعه ديگر نمی خواهد اعمال گذشته را به همان شدت پاسخگو باشد، بلکه مجازات خفيف‌تری را برای آن مناسب می ‌داند.
بنابراين اجرای قانون جديد اخف هم به نفع جامعه و هم به نفع مرتکب جرم خواهد بود.
در نتيجه اگر قانون جديد خصيصه مجرمانه بودن از عملی را سلب کند و يا مجازات آن را تخفيف دهد، نسبت به جرائمی که قبل از قانون جديد ارتکاب شده است نيز مؤثر خواهد بود و عطف بماسبق مى‌ ‌شود.
بر مبنای اين طرز تفکر و انديشه کيفری است که تدوين کنندگان قانون مجازات اسلامی کما فی السابق با رعايت شرايطى اجازه عطف بماسبق شدن قانون جزائی اخف و ارفاق آميز به حال متهم در ماده 11 قانون مجازات اسلامی به صراحت پيش بينی کرده‌اند.

امّا نکته قابل توجه در اين مسأله چگونگی تشخيص قوانين اخف است.
براى اين منظور مقايسه قوانين سابق و لاحق ضروری است.

اهم جهاتی را که اخف به حال متهم محسوب می ‌شود، می ‌توان بدين شرح خلاصه و دسته بندی کرد:

الف) قوانين مربوط به ماهيت اعمال مجرمانه
در اين خصوص، ‌قوانين مشروحه زير اخف محسوب می ‌شوند:
1ـ قانونی که وصف مجرمانه را از عملی سلب مى‌ مانند وصف مجرمانه مندرج در ماده 17 قانون حمايت خانواده راجع به عقد ازدواج غير رسمى مذکور در ماده 1 قانون ازدواج، در مورد ازدواج مجدد که موکول به تحصيل اجازه از دادگاه کرده است طبق نظر شورای نگهبان غير شرعی است.
2ـ قانونی که کيفيات مشدده را حذف می ‌کند و به قاضی اجازه تعليق مجازات مى‌ دهد.
3ـ قانونی که عامل موجهه جرم را پيش بينی و برقرار مى‌ کند.
4ـ قانونی که جهت مشروعيت جديدی را پيش بينی می ‌کند؛ مانند حکم مندرج در بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن در صورتى است که ارتکاب عمل براى اجرای قانون اهم لازم باشد.
5ـ قانونی که کيفيات مخففه را افزايش می ‌دهد؛ مانند حکم ماده 32 قانون مجازات اسلامی که به دادگاه اجازه تبديل مجازات تعزيری را به نوع ديگر تعزيری داده است.

ب) قوانين مربوط به نحوه تعيين مجازات
در مورد مجازات نکات مشروحه زير اخف محسوب خواهد شد:
1ـ قانونی که اختيار تعيين و اجرای مجازات تکمیلی را به دادگاه واگذار می ‌کند.
2ـ قانونی که مجازات را تخفيف می ‌دهد.
3ـ قانونی که مدت حبس يا جزای نقدی را تقليل می ‌دهد.
4ـ قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف مى‌.
5ـ قانونی که مجازات تبعی جرمی را به مجازات تکميلی اختياری تبديل مى ‌کند.
6ـ قانونى که مجازات را به اقدامات تأمينی تغيير مى دهد‌.
7ـ قانونى که حداکثر يا حداقل مجازات را تقليل می ‌دهد؛ به صورت تقليل و پايين آمدن حداکثر مجازات، مجازات اخف اعمال مى‌شود ولی اگر حداکثر مجازات افزايش يافته باشد - هر چند حداقل کمتر شده باشد - اين قانون چون اشد به حال متهم است، عطف بماسبق نمی‌شود.
8ـ در مورد اين که مجازات شلاق و حبس کداميک نسبت به ديگری اخف محسوب مى‌شود، نظريات مختلفی ابراز شده است.
در اين باره شورای عالي قضائى چنين اظهار نظر کرده است:
در قوانين جزائی اسلامی، اشاره‌ای به اخف يا اشد بدون مجازات حبس از شلاق و بالعکس نشده است.
اين امر بستگی به وضعيت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی متهم يا مجرم دارد که هر کدام را مناسب‌تر به حال خود و خفيف‌تر بداند، ممکن است نسبت به او از نوع ديگر اخف تلقی گردد.

ناگفته نماند براى تشخيص مجازات اخف يا مساعد به حال مجرم در مورد مجازات‌های حدود و قصاص و ديات و تعزيرات اسلامی، چون در قانون مجازات اسلامی طبقه‌بندی مشخصی در مورد اين مجازات ها از نظر شدت و ضعف آنها نسبت به يکديگر پيش بينی نشده است، در نتيجه در زمان حاضر تنها مجازات‌های تعزيری و بازدارنده در قلمرو مشمول قاعده تشخيص مجازات‌ اخف و مساعد به حال مجرم قرار مى گيرد.
در ساير موارد دادگاه های كيفری در مقام تعيين و تشخيص قانون اخف، موضوع را به کيفيتی که بيشتر به سليقه های شخصی دادرسان مربوط مى‌ شود حل و فصل می ‌کنند.


⚖وکیل خود باشیم
https://telegram.me/hoghoghdananiran