نسخه تبدیل فاسدترین کشوردنیا به سرزمین شفافیت وسلامت.. بخش سوم

نسخه تبدیل فاسدترین کشوردنیا به سرزمین شفافیت وسلامت

بخش سوم

منظور از رویکرد چشمپوشی این است که بخش غالب جامعه ناکارآیی‌های سیاستی جامعه را نادیده می‌گیرند و واکنش نشان نمی‌دهند. اقتصاددانان دلیل این رفتار اجتماعی را از دو کانال توجیه می‌کنند: اول اینکه روزانه سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های زیادی صورت می‌گیرد و بخش غالب جامعه هزینه و انگیزه کافی برای دنبال کردن کارآیی سیاست‌ها را ندارند و رویکرد چشمپوشی را در پیش می‌گیرند که این خود فرآیند «شیفت سیاسی» را به تعویق می‌اندازد. کانال دوم به توزیع هزینه سیاست‌های شکست خورده برمی‌گردد. به‌طوری‌که هزینه یک سیاست‌ناکارآ روی بخش غالب جامعه توزیع می‌شود و قدرت لمس آن برای جامعه در کوتاه‌مدت پایین است. این قدرت لمس پایین باعث شده تا بخش غالب جامعه دوباره رویکرد چشم‌پوشی را در پیش گرفته و این خود به تعویق فرآیند شیفت سیاسی کمک می‌کند. اما رویکرد «لابی بخش اقلیت» روی دیگری از سکه «شیفت سیاسی» را به تصویر می‌کشاند. به‌طوری ‌که این بخش همواره به‌دنبال به تعویق افتادن شیفت سیاسی هستند. بخش اقلیت جامعه به پشتوانه منافعی که «لابی» با سیاست‌مداران برای آن‌ها به همراه دارند همواره به رویکرد لابی روی می‌آورند. در طرف مقابل، این لابی برای سیاست‌مداران نیز منافع انتظاری به همراه دارد. به‌عبارت دیگر، به‌دلیل ضریب نفوذ قابل‌توجه این گروه اقلیت روی رای گروه اکثریت، سیاست‌مداران انگیزه کافی برای دادن دم به تله گروه اقلیت دارند. نتیجه تفکیک جامعه به دو گروه «اکثریت» و «اقلیت» این است که ارزیابی بلندمدت گروه اکثریت را به سمت رویکرد «چشم‌پوشی» متمایل می‌کند و گروه «اقلیت» و «سیاست‌مداران» را به سمت رویکرد «لابی» متمایل می‌کند. برآیند این دو رویکرد از سوی جامعه این است که «شیفت سیاسی» تا جایی که امکان دارد به تعویق بیفتد. پیامد این تعویق از دست دادن زمان برای گروه اکثریت و توزیع رانت بین اقلیت و سیاست‌مداران است. به همین دلیل برخی تعویق اصلاحات در گرجستان را مصداق زمان از دسته می‌دانند.

معجزه اصلاحات گرجستان

بالاخره فشار اجتماعی بر مقاومت در مقابل «شیفت سیاسی» چیره شد و در سال ۲۰۰۳ گرجستان در پی یک انقلاب اصلاحات گسترده را در پیش گرفت. اگر چه همه تجربه‌های «شیفت سیاسی» در دنیا منجر به بازگشت اقتصاد به سمت بهبود نشده است، اما تجربه گرجستان شرط کافی را داشت. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند شرط لازم برای شکست مقاومت سنگین در مقابل اصلاحات شیفت سیاسی و شرط کافی آن روی کار آمدن تیمی تکنوکرات و حرفه‌ای است. شرط کافی که اصلاحات گرجستان را به هدف بهبود اقتصادی رساند. در سال ۲۰۰۴ پس از تغییر دولت «بندوکیدز» تکنوکرات به‌عنوان وزیر اقتصاد و مسوول هدایت اصلاحات اقتصادی انتخاب شد. یک تیم تکنوکرات و حرفه‌ای اصلاحات لیبرال گرجستان را به یکی از مشهورترین اصلاحات نه‌تنها در بلوک شوروی سابق، بلکه در دنیا تبدیل کرد. «دوینگ بیزینس» کشورها را براساس معیارهای مختلف سهولت کسب‌و‌کار رتبه‌بندی می‌کند. در شاخص این نهاد بین‌المللی معیارهایی مانند «تعداد روزهایی که طول می‌کشد تا یک کسب‌و‌کار راه‌اندازی شود»، «تعداد روزهای واردات کالا و خدمات»، «رویه‌های قرارداد‌های تجاری در دادگاه»، «سهولت استخدام نیروی کار»، «سهولت پرداخت مالیات» محاسبه می‌شود؛ در‌حالی‌که رتبه گرجستان در این موسسه در سال ۱۹۹۱ حدود ۹۰ بود، در سال گذشته در میان بیش از ۱۲۰ کشور به رتبه ۹ کاهش یافته است. گرجستان در سال گذشته در این رتبه‌بندی در بین کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی به شفاف‌ترین اقتصاد تبدیل شده است. البته شفافیت اقتصادی تنها متغیری نبود که بهبود اقتصاد گرجستان بعد از اصلاحات را نمایندگی کند. درآمد سرانه هر شهروند گرجستانی در‌حالی‌که در ۱۵ سال قبل از اصلاحات در حدود ۱۲۰۰ دلار ثابت مانده بود اما در ۱۰ سال بعد از اصلاحات بیش از ۳ برابر افزایش یافت و به حدود ۴ هزار دلار رسید. نرخ بیکاری که سقف ۱۰ درصد را لمس کرده بود، در سال‌های گذشته به ۴ درصد رسیده است. نرخ تورم که قبل از اصلاحات مرز ۲۰ درصد را عبور کرده بود، در سال‌های گذشته به حدود ۲ درصد رسید. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که قبل از اصلاحات حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود، در سال‌های گذشته به بیش از ۸ برابر یعنی ۸۰۰ میلیون دلار نیز رسیده است. صنعت گردشگری که قبل از اصلاحات سهم ناچیزی در اقتصاد این کشور داشت به‌عنوان موتور حرکت اقتصاد این کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است. برگشت همه شاخص‌های اقتصادی به سمت مسیر بهبود بعد از اصلاحات قابل‌مشاهده است، اما سوال مهم این است که اصلاحات مذکور با چه گستره‌ و مکانیزمی صورت گرفته که به معجزه نجات گرجستان تبدیل شد؟

بخش چهارم در کانال ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics