انحراف سیاستی در تجارت.. الحاق به سازمان تجارت جهانی فراموش شده است؟.. بخش دوم

انحراف سیاستی در تجارت

الحاق به سازمان تجارت جهانی فراموش شده است؟

بخش دوم

اسفندیار امیدبخش، مدیرکل سازمان‌های بین‌المللی اتاق ایران در تحلیل این تغییر رویکرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در تمام دنیا رژیم تجاری، یکسان است. نمی‌توان تفاوتی بین قانون تجارت یک کشور با کشوری دیگر قائل شد. نباید فکر کنیم که اگر به WTO نپیوندیم می‌توانیم با همین رژیم تجاری به کار خود ادامه دهیم.» بر اساس نظرات تحلیل‌گران، توافقات تجاری دو بخش دارد؛ مقررات و قوانین و دسترسی به بازارها. در بخش قوانین، نمی‌توان تشکل یا حتی کشوری پیدا کرد که قوانین تجاری‌اش با قوانین WTO در تضاد باشد. بنابراین برای همکاری‌های مثمرثمر با سایر کشورهای دنیا نیازمند تغییر رژیم تجارت کشور هستیم. چه این همکاری‌ها در قالب پیمان‌های منطقه‌ای باشد چه در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی.

بر این اساس، اگر تجارت ایران به تجارت جهانی گره نخورد، کشورمان با همسایگان خود نیز دچار مشکل خواهد شد. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل ICC اعتقاد دارد: «همین موضوع موجب شده تا در تجارت با افغانستان که قریب به یک سال از عضویتش در WTO می‌گذرد، دچار مشکل شویم. آنها برای کالاهای ایرانی تعرفه‌های بالاتری وضع می‌کنند چراکه ایرانی‌ها عضو WTO نیستند. در نتیجه صادرات به این کشور برای صادرکننده‌های ما به‌صرفه نیست و امکان رقابت را از دست می‌دهند.» بهکیش در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: «تمام کشورهای همسایه ایران به جز عراق، به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند. بنابراین روابط اقتصادی تحت تاثیر عدم الحاق به WTO قرار خواهد گرفت.» حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز تحت تاثیر عضویت در WTO خواهد بود. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به ایران سیگنال مثبت دریافت کنند. چرا که حضور در این سازمان به آنها این اطمینان را می‌دهد که کشور ما از ثبات قوانین و تعهد نسبت به سرمایه‌گذار خارجی برخوردار است. این در حالی است که پیمان‌های منطقه‌ای نمی‌تواند چنین وجهه‌ای را برای ایران به دنبال بیاورد. کما اینکه در حال حاضر نیز نه تنها پیمان‌های منطقه‌ای، بلکه توافقات ترجیحی نیز مانع از ثبات قوانین و مقررات در ایران نشده است. تجربه پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای برای ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. در حال حاضر ایران تنها یک پیمان منطقه‌ای دارد. «اکو» پیمانی است که کشورهای تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و ایران در آن حضور دارند. بهکیش می‌گوید: «ایران در این پیمان، عملکرد ضعیفی داشته است. به‌عنوان مثال، کشورهای عضو پیمان تصمیم گرفتند بین کشورها تجارت ترجیحی برقرار کنند. اما تنها کشوری که لیست کالاها را ارائه نداده، ایران بود. در این پیمان حتی ضعیف‌تر از افغانستان عمل کردیم.»

دو رویکرد پیمان منطقه‌ای

اصولا پیمان‌های منطقه‌ای با دو رویکرد متفاوت منعقد می‌شوند. یک رویکرد، انعقاد این پیمان‌ها را در راستای تمرینی برای جهانی‌شدن می‌داند، بنابراین ورود به پیمان‌ها به منزله پلی محسوب می‌شود که برای حضور موثر در دنیا و الحاق به WTO مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما رویکرد دیگر، رویکرد تقابلی است، به این معنی که ورود به پیمان‌های منطقه‌ای جایگزین جهانی‌شدن می‌شود. در این حالت منطقه‌گرایی تبدیل به سیاست حمایت‌گرایی برای ممانعت از جهانی شدن خواهد شد. چنانچه الزامات برای پیمان‌های منطقه‌ای با رویکرد اول باشد، اراده سیاسی توسعه روابط، اهداف و منافع مشترک و تقویت نیروهای متحدکننده، لازمه ورود به همکاری‌های اقتصادی است. چنانچه در اراده سیاسی و اهداف مشترک خللی ایجاد شود، به گونه‌ای که یکی از کشورهای عضو پیمان، تصمیم به خروج از آن را بگیرد، امکان آنکه سایر کشورها دنباله‌روی کشور خارج‌شده باشند، زیاد است. در این شرایط پیمان بین کشورها، موفق نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به صحبت‌های رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت مبنی بر اولویت داشتن پیوستن به پیمان‌ با همسایگان، برخی از کارشناسان می‌گویند که ایران با عمده کشورهای اطراف خود، نه‌تنها اهداف مشترک اقتصادی ندارد، بلکه با چالش‌های زیادی مواجه است، بنابراین در شرایطی قرار گرفته‌ایم که درک اهداف مشترک در بین کشورهای همجوارمان شکل نگرفته است. به‌علاوه به‌طور معمول، در پیمان‌های منطقه‌ای،‌ یکی از کشورهای حاضر در پیمان، به‌عنوان محوریت و به منظور کمک به سایر کشورهای عضو، فعال می‌شود.

بخش اول و سوم در کانال ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics