همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه؛ استمرار ضعیف اقتدار اردوغان.. بخش دوم

همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه؛ استمرار ضعیف اقتدار اردوغان

بخش دوم

این درحالی بود که ترک‌های ساکن آمریکا و انگلیس که دولت‌هایشان عموماً بر روی سیاست‌های اقتدارگرایانه اردوغان چشم می‌پوشند با اکثریت قاطع به این همه‌پرسی نه گفتند و در کشورهای دوست ترکیه مانند جمهوری آذربایجان و قطر نیز سهم مخالفین بیش از موافقین بوده است و در کل کشورهای خارجی بیش از 59 درصد از رأی‌دهندگان به تغییر قانون اساسی رأی موافق دادند که هشت درصد بیش ازسهم آرا موافقین در داخل ترکیه است.

واقعیت‌های نگران‌کننده برای حزب حاکم
نتایج این همه‌پرسی واقعیت‌هایی را برای عموم آشکار ساخت که برخی از آنها شاید در ظاهر چندان مشهود نبود که عبارت‌اند از:
ـ شکننده و آسیب‌پذیر بودن حمایت مردمی حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان؛
ـ افزایش احتمال انشقاق در داخل احزاب ملی‌گرای حرکت به‌مثابه حامی حزب حاکم و خود حزب عدالت و توسعه. دراین‌خصوص اکثریت بدنه حزب عدالت و توسعه برخلاف توافق سران حزب با دولت به این اصلاحات رأی منفی دادند و در درون حزب عدالت و توسعه نیز بخش ناراضی حزب یا رأی منفی دادند و یا در انتخابات شرکت نکردند؛
ـ سیاست‌ها و برنامه‌های غیرشفاف حزب حاکم در برابر مسئله قومی (ملی‌گراهای ترک محور و قوم‌گراهای کُرد محور) سبب شد تا هر دوی اینها به سمت رأی منفی کشیده شوند؛ و
ـ تشدید اختلاف بین طرفداران حاکمیت موجود و مخالفان آنها که افزون بر بی‌ثباتی سیاسی در جامعه، چسبندگی اجتماعی بین اقشار مردم را تضعیف خواهد کرد.

اثرات داخلی و خارجی نتایج همه‌پرسی
مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی شده در بسته تهیه شده برای اصلاح قانون اساسی بدین قرار هستند:
ـ عضویت رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم در یک حزب سیاسی برخلاف قانون قبلی ممنوع نخواهد بود؛
ـ سمت نخست‌وزیری در نظام سیاسی ترکیه حذف و رئیس‌جمهور وظایف نخست‌وزیر را انجام خواهد داد؛
ـ تغییراتی در ترکیب شورای قضات و دادستان‌ها، دادگاه قانون اساسی، شورای امنیت ملی و شورای عالی آموزش عالی روی خواهد داد؛
ـ رئیس‌جمهور و مجلس به‌صورت متقابل حق انحلال و عزل یکدیگر را خواهند داشت، این امر با درخواست برگزاری مجدد انتخابات (هم برای مجلس و هم برای ریاست جمهوری) صورت می‌گیرد. درواقع اگر رئیس‌جمهور مجلس را منحل کند خودش را نیز عزل کرده و مجلس نیز درصورت عزل رئیس‌جمهور خودش را نیز منحل خواهد کرد؛
ـ تعداد نمایندگان مجلس از 550 نفر به ششصد نفر افزایش می‌یابد؛
ـ سن نامزدی برای نمایندگی مجلس از 25 سال به هیجده سال تقلیل پیدا می‌کند؛ و
ـ دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش یافته و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان خواهد بود.
هرچند حزب عدالت و توسعه با مخالفت نزدیک به نیمی از مردم ترکیه روبه‌رو هست؛ اما این امر مانع از اجرای برنامه‌های این حزب نمی‌شود، بارزترین اقدام در اصلاحات قانون اساسی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در عرصه داخلی و خارجی است و طبق آخرین اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه این اصلاحات را به‌‌ تدریج و تا سال 2019 که دوره کنونی ریاست جمهوری به اتمام می‌رسد، اعمال خواهد شد و در دوران قانون اساسی جدید رجب طیب اردوغان، دو بار پیاپی شانس انتخاب شدن برای سمت ریاست جمهوری را خواهد داشت، درصورت تحقق چنین امری، اردوغان دوازده سال دیگر سکاندار دولت ترکیه خواهد بود و فرصت کافی برای اعمال برنامه‌های حزبی خود در جامعه ترکیه را خواهد داشت و مطمئناً سعی خواهد کرد از این فرصت به‌خوبی بهره‌برداری کند؛ زیرا فرصت کنونی برای جریان محافظه‌کار دین‌گرا در ترکیه نه در گذشته سابقه داشته و نه ممکن است در آینده و درصورت کنار رفتن این جریان دوباره به‌دست آید.
در سیاست خارجی نیز دست دولت در تعیین سیاست منطقه ای باز خواهد بود که این امر هم سبب اتخاذ سیاست‌های جسورانه‌تری مانند عملیات نظامی برون مرزی و غیره خواهد شد و چرخش‌های ناگهانی در سیاست خارجی را میسر خواهد کرد.

بخش اول در کانال ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics