۴

👆👆👆

🔹۴. این توضیحات مشخص می‌کند که نظریه انتصاب فقهی، به مانند هر نظریه حاکمیتی دیگری، بنیادهای روایی و اعتبار خویش را، نه در قانون اساسی، بلکه در سرچشمه‌هایی دیگر جستجو می‌کند و به همین دلیل، برای اثبات نظریه انتصاب نمی‌توان به قانون اساسی استناد کرد. اینکه چرا طرفداران نظریه انتصاب، اصرار دارند تا اعتبار نظریه فقهی نصب را به قانون اساسی و اصل ۵۷ آن نسبت دهند، را می‌بایست در تناقضی دیگر جستجو کرد.

🔸۵. واقعیت این است که طرفداران نظریه نصب، نمی‌توانند در نهادی حضور داشته باشند که بر آمده از متنی (قانون اساسی) است که به تصویب عموم انسان‌ها رسیده است. این طرفداران همچنین نمی‌توانند وظیفه حراست از قانون مرجعی (قانون اساسی) را بر عهده بگیرند که بر مبنای نظری‌شان، اعتبار اصالی ندارد. پذیرش عضویت در نهادی مانند شورای نگهبان قانون اساسی از یکسو، و اعتقاد به نظریه فقهی نصب از سوی دیگر، به‌واقع معنایی جز تعلق خاطر به دو مبنای نظری حق حاکمیت ندارد، دو مبنایی که در کنار هم قرار گرفتن‌شان به معنای هم‌نشینی اضداد است. این همان نکته‌ای که در ابتدای یادداشت در باب تضاد موجود در دیدگاه بسیاری از طرفداران نظریه نصب، به آن اشاره رفت. تمام اینها در حالی است که همان‌گونه که در طول این یادداشت گفته شد، ریشه این تضاد در قانون اساسی نیست، بلکه در انتخابی است که طرفداران نظریه فقهی نصب در خارج از چارچوب اراده عموم انسان‌ها، به عمل می‌آورند.

🔹۶. شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شوای اسلامی، در بسیاری مواضع، با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی از یکسو، و موازین شرع (مخالفت با نظریه نصب فقهی) از سوی دیگر، مصوبه مجلس را رد کرده است. این در حالی است که استناد به قانون اساسی (یا اعتبار اراده انشایی مردم)، و استناد به نظریه نصب (اعتبار اراده انشایی فقیه منصوب) در تضاد با یکدیگر است. این اظهارنظرها، ترسیم کننده عمق تضادی است که حقوق اساسی (و نه قانون اساسی) ایران را به خود مشغول داشته است.

🔸۷. چاره‌کار، بازگشت به نظریه «انتخاب» یا «قرارداد» باشد. در این صورت، نه تنها قانون اساسی، اعتبار خویش، به عنوان حاصل اراده انشایی عموم مردم ایران، را بازخواهد یافت، بلکه تضاد پیش‌گفته نیز مرتفع می‌شود. این مسیر، البته، به معنای خداحافظی با نظریه فقهی نصب و برخی الزامات نظری آن مانند فوق قانون و حکم حکومتی است که مابه‌ازایی در قانون اساسی مصوب مردم ایران ندارد. نتیجه اینکه، گماردن افراد به مقام‌ها و نهادهای برآمده از قانون اساسی که محصول رای و اراده انسان‌هاست، مستلزم انتخاب کسانی است که این مبنای حاکمیتی (حق حاکمیت انسان به عنوان واضعان قانون اساسی) را پذیرفته باشند و در درون این بستر عمل کنند.
آشکار است که ممکن است صاحبنظران مختلفی قائل به نظریه حاکمیتی نصب فقهی باشند؛ همچنانکه ممکن است عده‌ای معتقد به فرمان‌روایی فیلسوفان یا فر الهی پادشاهان، یا انسان کامل بوده و برخی از حق حاکمیت یک قوم یا قبیله یا نژاد و یا حتی نخبگان و دانشمندان حمایت کنند. اما انتخاب کسانی که قائل به حق حاکمیت انسان نیستند، برای تصدی و حراست از قانون اساسی برآمده از رای انسان‌ها، در تعارض آشکار با بنیان اولیه یک قانون اساسی است که همانا اعتبار اراده و آرای انسان‌هاست. مضاف بر اینکه این تعارض، جز تضاد و ناکارآمدی و ناتوانی برای یک نظریه سیاسی، ارمغان دیگری ندارد.

🔰منبع: حقوق و اجتماع-علینقی

@religionandsociety