🔸دفاع جامعه از خود: ‌ از قمه‌زنی تا کشف حجاب🔸.. ✍️محسن حسام مظاهری.. [قسمت ۱ از ۲]

🔸دفاع جامعه از خود:‌ از قمه‌زنی تا کشف حجاب🔸

✍️محسن حسام مظاهری

[قسمت 1 از 2]

یک
یکی از سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی، تبدیل سلیقه‌ی مذهبی خاص اسلام سیاسی به «قانون» و درحقیقت سوءاستفاده از نهاد دولت برای تغلب گفتمان دینیِ مطلوب خود است. مصداق این سیاست، فهرستی از فرم‌های رفتاری و هنجاری نوعاً و ماهیتاً فردی (گاه با تبعات اجتماعی) است که بدون توجیه و اقناع نظری جامعه و طی‌کردن مقدمات لازم، تبدیل به قانون شده و صورت اجباری و تحمیلی یافته‌اند. اجبار و تحمیل‌‌هایی که تنها به حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک اختصاص دارند و هیچ‌کدام بیرون از دایره‌ی قرائت دینی و ایدئولوژیک، از نظر عرف بشری و عقل جمعی، «طبیعی» و «بدیهی» محسوب نمی‌شوند.

دو
«حجاب اجباری» مثال مشهور این دست قوانین اختصاصی حکومت دینی است که بسیار درباره‌‌اش سخن گفته شده: تحمیل هنجاری مذهبی توسط حکومت بر همه‌ی شهروندان زن، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، فارغ از باور و تقیدشان به هنجارهای دینی. پیام این دسته قوانین این است که در حکومت دینی، همه باید یک فرم رفتار تجویزشده‌‌ی دین (آن‌هم دین به خوانش حکومت) برای دینداران را جبراً رعایت کنند. حتی آن دسته از شهروندان که به‌هردلیل یا دیندار نیستند یا به آن تقید دینی خاص پایبندی ندارند یا به آن قرائت مشخص از دین که چنین هنجاری را تجویز می‌کند، باور ندارند.

سه
اما برخلاف آنچه معمولاً تصور می‌شود، مخاطب (با دقیق‌تر بگویم: قربانیِ) اجبارهای حکومت دینی، تنها شهروندان غیرمذهبی نیستند. دامنه‌ی محدودیت‌ها حتا آن دسته از دینداران که فهمی متفاوت از قرائت رسمی حکومت از دین دارند را هم دربر می‌گیرد: دیندارانی که به گفتمان دینیِ دیگری جز تشیع سیاسیِ جمهوری اسلامی باور دارند.
یک نمونه‌ی آشکار، تحدید‌هایی است که از جانب حکومت برای برگزاری برخی مراسم و آیین‌های مذهبی (شیعی) اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال مشخصاً از میانه‌ی دهه‌ی 70 تا امروز، به استناد فتوای آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر حرمت برخی مراسم عزاداری مانند قمه‌زنی، برگزاری آن‌ها «ممنوع» و «غیرقانونی» بوده و سازمان‌های مختلف نظام، از سازمان‌های فرهنگی تا سازمان‌های امنیتی و انتظامی صراحتاً به مقابله با آن‌ها پرداخته‌اند.
این درحالی است که قمه‌زنی و رسوم مشابه، به فتوای بسیاری از دیگر فقها و مراجع تقلید ـ که سازمان و تشکیلات مرجعیت‌ گسترده‌ای هم دارند و شمار مقلدان‌شان کم نیست ـ امری مجاز و حتی مستحب دانسته شده است. از قضا قایلان به حرمت این رسوم در بین فقها در اقلیت‌اند و قول شایع، جواز اقسام فرم‌های عزاداری امام‌حسین(ع) است.
فتوای رهبری (مثل هر مرجع دیگری) طبعاً برای مقلدان ایشان لازم‌الاجرا است. منتها مشکل از آن‌جایی شروع ‌شد که از این فتوا تلقی به «حکم حکومتی» شده و اجرای آن را برای همه الزامی کردند و صورت قانونی بخشیدند. قانونی که با سازوکار تقلید در فقه شیعه و آزادی مقلدان در انتخاب مرجع تقلید (از راه‌های معین) مغایرت دارد. استدلال موافقان این قانون، پیامدهای اجتماعی و احیاناً سیاسی‌ای است که برگزاری علنی این رسوم می‌تواند برای نظام به‌دنبال آورد (ازجمله تبلیغات منفی رسانه‌های غربی). به باور ایشان، همین پیامدها به رسوم مذهبی، ماهیتی حاکمیتی بخشیده و به‌همین دلیل آن‌ها را در شمول اختیارات ولی فقیه (و نه جمهور فقیهان) قرار می‌دهد. منتها این نظر در بهترین حالت (مشابه مسأله‌ی رؤیت هلال ماه) امری محل اختلاف است و حتا در بین مراجع تقلید همراه نظام نیز معارض دارد. به‌عبارت دیگر موضوعی فقهی که مراجع تقلید درباره‌اش وحدت نظر ندارند، توسط حکومت بر مقلدان‌ ایشان تحمیل شده است.

چهار
اگر برخوردهای قضایی و انتظامی با نقض قانون حجاب در قالب کشف حجاب‌های انفرادی برخی دختران و زنان امر تازه‌ای است، اما برخورد با قمه‌زنی سال‌ها سابقه‌ دارد. برخوردی که هزینه‌های فراوان (حتی هزینه‌های جانی) صرف آن شده است. نتیجه چه بوده؟ از آمارهای رسمی ـ اگر وجود داشته باشد که بعید می‌دانم ـ خبر ندارم. ولی براساس مجموعه شواهد و مشاهدات خودم می‌توانم بگویم علی‌رغم مبارزه‌ی همه‌جانبه‌ی نظام، به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بر شمار قمه‌زنان و گستره‌ی برگزاری این رسم افزوده شده. به‌عبارت دیگر شواهد و قراین فراوان نشان می‌دهد نظام در سیاست مقابله با این رسوم تحت عنوان «خرافات» ناکام مانده است. رفتاری که می‌خواست از بین برود، برعکس رواج بیشتری یافته.
[ادامه 👇]

#یادداشتها
#محسن_حسام_مظاهری

@religionandsociety