🔶ثروت فقیه و شمشیر خلیفه.. ✍️جواد شریفی.. [بخش اول]

🔶ثروت فقیه و شمشیر خلیفه

✍️جواد شریفی

[بخش اول]

فقه اسلامی _به مثابه یک نهاد_ در برهه های مختلفی از تاریخ، یک نهاد مدنی و اجتماعیِ مستقل از دولت و قدرت سیاسی بوده که کارکردهای معینی را در جامعه بر عهده داشته است. و می دانیم که یکی از شروط مهم برای مقتدرسازی نهادهای مدنی و تضمین انجام درست وظایف شان، فراهم کردن امکانات اقتصادی برای آن هاست.
از سوی دیگر به نظر پژوهشگرانی مانند آرماندو سالواتوره و عبدالمجید الصغیر، یکی از نیروهای پیشران تاریخ اسلام، رقابت میان حاکم و فقیه بر سر قدرت بوده که هر یک سعی داشته قدرت دیگری را در طول قدرت خودش قرار دهد و نفوذ خودش در حوزه عمومی را گسترش دهد.
به این ترتیب می توان "لزوم افزایش قدرت اقتصادی فقیه در برابر حاکم" را از مهم ترین عوامل سیاسی اجتماعی شکل دهنده فقه اسلامی دانست.
حال باید با ذکر مثال های جزئی نشان داد که مسئله قدرت اقتصادی چه تاثیری در فقه داشته است؟

"سازوکارهای توانمندی اقتصادی فقیه"

1. "حاکم شرع" که در ادبیات فقهی واژه ای پربسامد است، یکی از عناوینی است که به موجب آن، فقیهان از عمده متولیان و ناظران موقوفات بودند. در مواردی هم که خود متولی نبودند، به اقتضای مقام دینی شان، بخش های زیادی از عایدات موقوفات تحت عناوین مختلف به ایشان می رسید.

2. در حالی که هر کسی می تواند وجوهات شرعیه شامل زکات و خمس را شخصا به مستمندان پرداخت کند، تمهیداتی اندیشیده شد که این مبالغ تا حد امکان نزد فقیه متمرکز شود. برای مثال این پندار که "تمرکز وجوهات شرعی نزد فقیه این امکان را می آفریند که این وجوهات به مستمندان واقعی برسند" و نیز تعیین مقداری از وجوهات شرعیه به عنوان "سهم امام" را شاید بتوان سازوکاری دانست که به موجب آن مقداری از وجوهات شرعیه ناگزیر باید به دست فقیه برسند و توسط خود مومنان به مستمندان پرداخت نشوند.

3. کسی که در جامعه هیچ خویشاوندی ندارند و به تعبیری عامیانه "بی کس و کار" هست، در ادبیات فقهی "من لا ولی له" خوانده می شود. حال اگر چنین فردی بمیرد و میراثی از او بجا بماند یا کشته شود و کسی نباشد دیه اش را بستاند، میراث یا خون بهایش برای حاکم شرع خواهد بود.

4. رد مظالم، کفارات مالی، صدقات مستحبی، خراج و اموال گمشده نیز همه از مواردی هستند که فقیه (حاکم شرع) حق ستاندن آن ها را دارد.

5. حتی فقیهان از آن جا که خودشان را نمایندگان امام معصوم می دانند و امام را مالک همه زمین های عمومی اعم از جنگل و دشت و کوه و...، حق دخل و تصرف در این زمین ها را نیز از آنِ خود می دانند.

این گونه از اختیارات و امکانات مالی که برای افزایش قدرت اقتصادی فقیه در نظر گرفته شده، در سراسر مباحث فقه پراکنده است. بدیهی است که به جز موارد بسیار نادری، این ثروت های کلان برای اشرافی زیستن فقیهان به مصرف نرسیده ولی فقیهان با صرف این ثروت های کلان برای یاری مستمندان و دیگر مصارف اجتماعی، صاحب نفوذ و اقتدار گسترده ای در جامعه می شدند که در نهایت باعث می شد نظر آن ها در امور سیاسی و حکومتی تعیین کننده و تاثیرگذار باشد.

نقل از کانال مطالعات اجتماعی فقه
@social_studies_of_fiqh
#یادداشتها
#جواد_شریفی

https://t.me/religionandsociety

ادامه در:
https://t.me/religionandsociety/504