مرجع محتوای تخصصی مطالعات اجتماعی دین: نشستها، همایش ها، پایان نامه ها، معرفی کتاب، مقالات، پژوهشها و یادداشتهای تحلیلی. اطلاع رسانی، تبادل و دریافت مطلب: مریم محمدی اکمل @maryam_mohamadiakmal
🔻 جامعهشناسی فقه اسلامی۵ / تقلید از أعلم و زمینههای سیاسی و اجتماعی آن🔻.. ✍ جواد شریفی
🔻 جامعهشناسی فقه اسلامی5 / تقلید از أعلم و زمینههای سیاسی و اجتماعی آن🔻
✍ جواد شريفی
🔹در فقه به فتوایی که مخالف فتوای رایج نزد دیگر فقیهان باشد، "فتوای شاذ" یا "تفرّد فتوایی" گفته میشود.
🔸چندین سال پیشتر یکی از سرگرمیهای علمی من در حاشیه تحصیل فقه، گردآوری همین تفرّدات فقهی از فقیهان امامیه بود. اما پیش از آنکه ذهن و زاویه نگاهم از جامعهشناسی متأثر شود، اهمیت این کار را درک نکرده بودم. جامعهشناسی این بینش را به من داد که بررسی غلبه یا انزوای یک فتوای فقهی در دورههای مختلف تاریخی میتواند دلالتهای جامعهشناختی ظریفی داشته باشد. فتاوای شاذ را میتوان به مثابه سنگوارههایی از دورههای مختلف تاریخی و نشانگر شرایط زمانه خویش دانست.
🔹برای نمونه، امروزه نزد فقیهان شیعه "وجوب تقلید از أعلم" فتوای غالب و رایج است. یعنی هر مسلمان مکلّف باید مجتهدی که از دیگر مجتهدان داناتر باشد را بیابد و از آراء فقهی او تبعیت کند.
🔸از میان فقیهان متأخر و معاصر برخی با این فتوا مخالفت کردهاند.
محمدحسین کاشف الغطاء در "سؤال و جواب" مینویسد: اگر شناخت أعلمیت سخت و پرزحمت باشد، تقلید از أعلم واجب نیست.
نیز محمدحسن نجفی در "جواهرالکلام" مینویسد: ترجیح مفضول با تمکن از فاضل جایز است و فرقی بین صورت یقین به مخالفت فتوای فاضل با فتوای مفضول و عدم یقین وجود ندارد.
همچنین ابوالفضل برقعی قمی در "احکام القرآن"، محمدحسین فضل الله و محمدرضا نکونام در رساله عملیه خود، و حیدر حب الله، محسن کدیور و علی ریاحی نبی نیز در وبسایت رسمی خودشان چنین فتوایی ابراز داشتهاند.
🔹اما باید کمی به پیشتر بازگشت.
سید مرتضی در "الذریعة الی اصول الشریعة"، علامه حلی در "ارشاد الاذهان" و محقق حلی در "معارج الاصول" از نخستین فقیهان امامیه بودند که "وجوب تقلید از أعلم" را مطرح کردند. اما غلبه و رواج این فتوا نزد فقیهان امامیه، دو دوره تاریخی بعدتر رخ داد. دوره نخست در عصر صفوی؛ برای نمونه توسط محقق کَرَکی(تئوریسین دولت صفوی) در "جامع المقاصد" و مقدس اردبیلی در "مجمع الفائدة والبرهان" و دوره دوم در عصر غلبه اصولیان بر اخباریان؛ برای نمونه توسط وحید بهبهانی در "حاشیه مجمع الفائدة" و آخوند خراسانی در "کفایة الاصول".
🔸حال جا دارد به یک همبستگی زمانی دقت کرد. دوره نخست، چنانکه پیشتر گفته شد در عصر صفویست و دوره دوم در عصر قاجاری و این دو حکومتهایی فراگیر و شیعی بودند که مشروعیت خود را از فقیهان میگرفتند و دولتشان بر پایه فقه بود.
به پندار من، غلبه یافتن فتوای لزوم تقلید از مجتهد أعلم در مقابل فتوای عدم لزوم، برخاسته از ضرورتهای سیاسی عصر خودش بود. در شرایطی که یک حکومت هویت خود را با دین تعریف میکند و دین و حکومت قرار است پشتیبان یکدیگر باشند، سلطه فراگیر سیاسی، سلطه فراگیر دینی را نیز میطلبد. همچنین در حکومتی که فقه، پایه حقوقی و قانونیاش را تشکیل داده نمیتوان به سخن همه فقیهان که آرائشان متفاوت از یکدیگر است توجه کرد و بایستی یکی را بر دیگری ترجیح داد. آن شرطی که میتوانست یک مجتهد را به این مقام برساند و بر دیگر مجتهدان برتری بخشدش، همین شرط أعلمیت بود. به بیانی دیگر شرط أعلمیت، سازوکاری در جهت قدرت یافتن یک مجتهد در برابر دیگر مجتهدان بود به گونهای که این مجتهد أعلم بتواند سلطه دینی فراگیری که لازمه سلطه سیاسی فراگیر است را تأمین کند.
🔹این همۀ سخن نیست. در تحلیل چرایی رواج این فتوا عامل دیگری درخور توجه است و آن، "امر اقتصادی" است. کارکردهای فقیهان و به تعبیری گستردهتر، "دینیاران" هیچگاه محدود به اجتهاد و افتاء در مسائل شرعی نبوده است. این طبقه همواره کارویژههای مختلفی را بر عهده داشتهاند که گردآوری مالیاتهای دینی مؤمنان و صرف آنها در موارد شرعی یکی از آنها بوده است.
🔸قرار گرفتن مالیاتهای دینی در دست فقیهان به آنها قدرتی سیاسی و اجتماعی میبخشید که ضامن تحقق مطالباتشان از مردم و به ویژه حکومتها بوده است. طبیعیست که با توزیع این قدرت اقتصادی در دست مجتهدان متعدد، دامنه اثرگذاری این طبقه کاسته شود. پس ضرورت ایجاب میکرده تا تعداد مجتهدان واجد صلاحیت برای این مهم کاسته شود و باز دقیقا شرط أعلمیت همین منظور را تأمین میکرده است.
🔰منبع:مطالعات اجتماعی فقه
@religionandsociety