نقدی بر کارنامه دوساله دولت روحانی. از «تخریب» سیاست تا «تعلیق» سیاست

نقدی بر کارنامه دوساله دولت روحانی
از ” تخریب” سیاست تا ” تعلیق” سیاست
در سیاسی اجتماعی, یادداشت ها ۲۴ خرداد, ۱۳۹۴ ۱ دیدگاه 671 نمایش

سبزواریان – مهران صولتی: با ایستادن در آستانه سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، مجال مناسبی فراهم است که به نقد کارنامه دوساله دولت تدبیر و امید بنشینیم.
البته مشکل اینجاست که این فرصت دوساله بیشتر صرف متوقف کردن روند مخرب ماشین دولت پیشین شده و از همین رو شاید حاوی آورده‌ی ایجابی چندانی نباشد که بتوان با اتکای آن به داوری دولت فعلی نشست. اما و هزار اما رصد دقیق اوضاع کشور ما را متقاعد می‌سازد که شاید در این زمینه اصلاح و تغییر بعضی از رویکردهای نادرست پیشین، چه‌بسا مفیدتر از فرآورده‌های ایجابی در این زمینه‌ها باشد.
رویکردها و رویه‌های نادرستی که در تداوم منطقی خود در دولت پیشین به اتخاذ استراتژی‌هایی انجامید که جز فلاکت و نابسامانی برای کشور چیزی به ارمغان نیاورد. بنابراین با استناد به این آموزه می‌کوشم کارنامه دولت در زمینه تغییر و اصلاح برخی از رویکردهای پیشین را به بوته نقد بسپارم.
۱-سیاست خارجی: در این عرصه دولت روحانی کوشید تا دو رویکرد جدید اتخاذ کند:
الف ) مهم‌ترین تغییر رویکرد دولت در این زمینه جایگزینی مقوله “تقابل” با “تعامل” بوده است. درحالی‌که سیاست احمدی‌نژاد کشور را به آستانه نوعی بن‌بست در عرصه سیاست خارجی سوق داده بود و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران هر چه بیشتر صبغه فلج‌کننده به خود می‌گرفت، دولت روحانی کوشید تا منطق ” مذاکره ” را جایگزین منطق ” مقابله ” نماید.
فارغ از نتایج محتمل برای مذاکرات جاری هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، نفس برگزاری مذاکرات دوساله، آن‌هم در منطقه پرآشوب خاورمیانه که ما را به وضعیت ” امتناع مذاکره ” رسانده است می‌تواند اهمیت زائدالوصفی داشته باشد. با الهام از آموزه‌های ” راستو “، می‌توان گفت که اگر این مذاکرات با امریکا به نتیجه مرضی‌الطرفین دست یابد می‌توان امیدوار بود که می‌توان با امریکا بر سر سایر مسائل فی‌مابین هم به توافق رسد و همچنین می‌توان از این رویکرد در جهت حل مشکلات میان دولت و جامعه مدنی بهره بیشتری برد.
ب ) تغییر رویکرد از “خیال‌پردازی” به “واقع‌بینی” در دولت روحانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از منظر دولت تدبیر و امید مؤلفه‌های قدرت آفرین یک کشور در عرصه دیپلماسی عبارت از ثبات سیاسی، توانمندی اقتصادی، حاکمیت دولت مشروع و مردمی و نفوذ منطقه‌ای می‌باشد. عواملی که می‌تواند درصحنه‌ی جهانی موجبات فرادستی یک کشور را فراهم آورد.
اهمیت این تغییر رویکرد زمانی آشکار می‌شود که به خاطر آوریم دولت احمدی‌نژاد دریک بازنمایی کاذب کوشید تا عناصر به‌غایت مردودی همچون شعارزدگی، ماجراجویی، دشمن‌تراشی و خیال‌پردازی ذیل مدیریت جهانی را به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثر در توانمندسازی ایران در عرصه سیاست خارجی معرفی نماید. فارغ از بخشی از دلواپسی‌ها که می‌توان آن‌ها را با کاسبان تحریم مرتبط دانست، سهم قابل‌توجهی از دلواپسی‌های خالصانه‌ی جوانان، ناشی از دریافت تصویری وهم‌انگیز و غیرواقعی از مناسبات حاکم بر عرصه‌ی جهانی می‌باشد که در هشت سال حاکمیت دولت پیشین به افکار عمومی فروخته شد. همان تصویری که به تعبیر محسن رضایی با ماجراجویی کشور را به لبه پرتگاه نبرد با امریکا سوق می‌داد.
۲-اقتصاد: دولت‌های نفتی و رانتیر همواره منشأ شکل‌گیری فسادهای اقتصادی بوده‌اند، امری که در مورد اقتصاد ایران در طول یک‌صد سال گذشته کماکان صادق بوده است. تا پیش از شکل‌گیری دولت احمدی‌نژاد، ماهیت فساد در ایران بیشتر جزئی و فردی بود به این معنا که بخش کوچکی از فعالیت‌های یک نهاد را به خود اختصاص می‌داد (پدیده‌ی فاضل خداداد)، ولی رویداد نامیمونی که در حیات هشت‌ساله‌ی دولت پیشین رخ داد عبارت از تبدیل فساد فردی به فساد سیستمی می‌باشد.
در فساد سیستمی دولت به‌عنوان گرانیگاه فساد مطرح و فضایی را فراهم می‌کند که در آن کمتر مجالی برای زیست سالم و اخلاقی باقی می‌ماند. در این نوع فساد به‌تدریج اخلاقی به منصه ظهور می‌رسد که تجویز می‌کند همه شهروندان باید در پی تعقیب منافع شخصی خود از کانال‌هایی غیرقانونی همچون پارتی‌بازی، اختلاس و ارتشا باشند.
با حاکمیت چنین اخلاقی، قبح فساد رنگ می‌بازد و شهروندان درگیر نوعی رقابت خود تخریب‌گر می‌شوند. کافی است به لیست متهمینی از قبیل زنجانی، رحیمی، بقایی، مرتضوی و … نظری بیفکنیم یا از جزییات تخلفاتی همچون استخدام ۱۱۶۰۰۰ نفر بدون اعمال ضوابط در آموزش‌وپرورش یا پرونده ۳۰۰۰ بورسیه غیرقانونی دانشگاه‌های کشور سراغ بگیریم تا بهتر متوجه رسوخ فساد سیستمی در بطن جامعه ایران شویم. اگر فساد سیستمی به‌مثابه‌ی زهر باشد قطعاً پادزهر آن گشایش در فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور است. حتی در شرایط وجود انسداد سیاسی تعدد مراکز مبارزه با فساد خود مولد فسادهای بیشتر می‌باشد.
بنابراین رویکرد ضد