فساد اتخاذشده توسط دولت روحانی که مبتنی بر شکل‌گیری آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد می‌تواند در صورت تداوم فساد سیستمی قوام‌یاف

فساد اتخاذشده توسط دولت روحانی که مبتنی بر شکل‌گیری آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی می‌باشد می‌تواند در صورت تداوم فساد سیستمی قوام‌یافته در کشور را با چالش جدی مواجه سازد. پس از توضیح مختصر پیرامون رویکردهای جدید اتخاذشده توسط دولت در زمینه‌های سیاست خارجی و اقتصاد، اکنون زمان آن است که از وجود دو گذار نامطلوب در این دولت سخن بگوییم. گذارهایی که اگرچه پاسخی به زیاده‌روی‌های دولت احمدی‌نژاد تلقی می‌شوند ولی ازآنجاکه پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصاد و سیاست ایران نمی‌باشند باید مورد بازنگری قرار گیرند.
۱-گذار از اقتصاد ” اراده گرا ” به اقتصاد ” ساختارگرا “
احمد نژاد نه‌تنها اقتصاد را علم نمی‌دانست بلکه آن را به‌مثابه‌ی مومی می‌پنداشت که می‌توان به هر شکل و قالبی درآورد. از همین رو بود که می‌کوشید تا اراده گرایانه اقتصاد کشور را به این‌سو و آن‌سو بکشاند. بی‌اعتنایی به نامه اقتصاددانان، مداخله در بازار پول و سرمایه، انحلال سازمان مدیریت، اجرای ناقص و نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها و … ازجمله‌ی اقدامات ناصوابی بود که منجر به بی‌ثباتی در بازار سرمایه، تورم فزاینده و لجام‌گسیخته، کاهش ارزش ریال، کاهش رشد اقتصادی و گرفتار آمدن کشور در بدترین نوع رکود تورمی در دوران پس از انقلاب بود. با پیروزی دولت تدبیر و امید، روحانی کوشید تا در واکنش به آسیب‌های مخرب پیشین، کاهش مداخلات اقتصادی را پیشه خود سازد، امر ظریفی که با غفلت مشاورین ایشان دولت را در کمند اقتصاد ” ساختارگرا ” گرفتار ساخت.
دولت تدبیر و امید با غفلت از سرمایه‌ی اجتماعی ارزشمند حاصل از انتخابات و درحالی‌که فرصتی طلایی برای به سامان رساندن کاستی‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی را در اختیار داشت در یک تعلل تاریخی آن را از دست داد. با تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی ذکر شده اکنون کوچک‌ترین اصلاح اقتصادی به سد نارضایتی مردم برخورد و موجب کاهش محبوبیت دولت نزد افکار عمومی می‌شود (آزادسازی قیمت بنزین مثال خوبی می‌باشد). هم‌اکنون به نظر می‌رسد دولت باید با اتخاذ یک راه میانه بین اقتصاد ” اراده گرایانه ” و اقتصاد ” ساختارگرایانه ” به‌نوعی تحرک بیشتر در این عرصه بیندیشد. اعتدال به‌عنوان دال محوری دولت روحانی اگرچه به معنای ماجراجویی در عرصه‌ی اقتصاد نیست ولی قطعاً از آن محافظه‌کاری نیز مستفاد نمی‌شود.
۲-گذار از ” تخریب ” سیاست به ” تعلیق “
سیاست برخلاف تاریخ تجدد در کشورهای غربی که مبتنی بر پیشران بودن اقتصاد و پیرو بودن سیاست دارد، تاریخ تجدد در ایران و سایر کشورهای اسلامی بر وجود رابطه‌ای معکوس میان این دو عرصه گواهی می‌دهد. حق این است که عرصه‌ی سیاست داخلی اگر توأم با مشارکت تأثیرگذار مردم، حکومت پاسخگو و حفظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی شهروندان باشد می‌تواند پشتوانه‌ی مناسبی جهت شکوفایی اقتصادی و موفقیت در سیاست خارجی باشد.
احمدی‌نژاد با تخریب عرصه‌ی سیاست، آن را پیش‌بینی‌ناپذیر ساخت. از همین رو و به‌جرئت می‌توان تکانه‌های شدید اقتصادی و مواضع رادیکال در سیاست خارجی را حاصل چنین امری در سیاست داخلی دانست. دولت تدبیر و امید هم درواکنش به “تخریب ” سیاست در دولت پیشین، کوشید تا اطلاع ثانوی این عرصه را به حالت ” تعلیق “درآورد. به دنبال این اشتباه راهبردی، انرژی مثبت حاصل از انتخابات ۹۲ تخلیه و روند مذاکرات هسته‌ای فرسایشی شد.
عرصه‌ی اقتصاد نیز از این تعلیق مصون نماند و پیشرفت محسوسی جز مهار نرخ تورم رخ نداد. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در دوساله‌ی باقیمانده‌ی عمر سیاسی خود چاره‌ای جز ” احیای” سیاست داخلی پیش رو ندارد. فقط در صورت بازگشت شورونشاط سیاسی به حوزه‌ی عمومی است که می‌توان امیدوار بود دولت در مسیر دست‌یابی به‌نوعی توازن سیاسی با سایر کنش گران مخالف حرکت و به توفیقات افزون‌تری در عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصاد دست یابد.