مرجع محتوای تخصصی مطالعات اجتماعی دین: نشستها، همایش ها، پایان نامه ها، معرفی کتاب، مقالات، پژوهشها و یادداشتهای تحلیلی. اطلاع رسانی، تبادل و دریافت مطلب: مریم محمدی اکمل @maryam_mohamadiakmal
❇️گزیده‌ای از یک مقاله:
❇️گزیده ای از یک مقاله:
فاطمه مرنیسی جامعه مدنی را مترادف با فضای عمومی آزادی می داند که در آن افکار عمومی مخالف شکل گیرد.
پیش‌شرط شکل‌گیری فضای عمومی آزاد و حفظ آن، تربیت شهروندان آگاه از طریق آموزش است.
مرنیسی، ساختارهای سلسله مراتبی را مخالف شکل گیری جامعه مدنی در کشورهای اسلامی می داند.
از این رو به نظر مرنیسی ساختارهای سلسله مراتبی اقتدار در جامعه، خواه پدرسالاری در خانواده، معلم سالاری در مدرسه، رئیس سالاری در اداره و یا دولت سالاری در جامعه، باید اصلاح و بازسازی شوند، هرچند که این بازسازی ساختاری ممکن است به معنای تخریب ساختارهای اقتدار تعریف شود، اما به معنی از بین بردن و محو کامل قدرت در ساختار نیست، بلکه به معنای تقسیم و توزیع مجدد قدرت در درون ساختار است.
مرنیسی می‌خواهد از جامعه مدنی یک قدرت مخالف دولت بسازد تا بتواند اختیارات دولت را کنترل کند و قدرت و دانش را عادلانه در جامعه توزیع کند.
از جمله ساختارهای اقتدارطلب متمرکزی که مرنیسی در جوامع اسلامی شناسایی می‌کند، دولت سالاری در جامعه و مردسالاری در خانواده است که این هر دو با یکدیگر پیوند تنگاتنگی پیدا کرده‌اند.
به نظر مرنیسی دولت‌های اسلامی پروژه بی قدرتی و بی حقی زنان را پی می گیرند تا بدین وسیله همه مطالبات و حقوق شهروندی را در نطفه خفه کنند. او بر این عقیده است که به رسمیت شناختن حقوق زنان می تواند تهدیدی برای دولت های اقتدار طلب باشد. به نظر او دولت‌ها از مسئله زنان استفاده ابزاری می‌کنند تا بتوانند از فرآیند دموکراسی جلوگیری کنند. به نظر مرنیسی هدف فمینیستی و سکولار جنبش دموکراسی خواهی، این است که بتواند زنان را در فرایند قانون‌گذاری مشارکت دهد و با تحت فشار قرار دادن دولت ها و محافظه کاران دینی، در رفع تبعیض های جنسیتی زنان با انجام اصلاحات حقوقی گام بردارد.
مرنیسی در این‌باره می‌نویسد: "دفاع شدید بنیاد گراها از حقوق چند زنی و طلاق، حمله ای است به حقوق زنان برای شرکت در فرایند قانون‌گذاری. اغلب حکومت های مسلمان و مخالفان تندروشان اگرچه خودشان را مدرن می خوانند، چند زنی را در قوانین خانواده حفظ می‌کنند نه به خاطر اینکه چند زنی به طور خاصی گسترش یافته است بلکه آنها می‌خواهند به زنان نشان بدهند که نیازهای آنها مهم نیست، قانون برای این نیست که با آنها خدمت کند و یا حقوق آنها را جهت نیل به خوشبختی و احساس شان ضمانت کند. عقیده غالب آن است که زن و قانون به یکدیگر متعلق نیستند. زن باید قانون مردانه را بپذیرد، زیرا نمی تواند آن را تغییر دهد. از بین بردن حق مرد در چند زنی می تواند به این معنا باشد که زنان حرف خودشان را در قانون دارند و جامعه به وسیله و برای هوس مرد به تنهایی ایجاد نشده است."
@religionandsociety
ادامه👇👇👇