❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
✅پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات پورمختار
✅پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات پورمختار
@lawpress
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به اظهارات پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «مراجعه مردم به دفترخانهها برای انتقال و انتقال سند خودرو الزامی نیست» واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، در پاسخ روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران چنین آمده است:
1- طبق بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 23/ 4/ 1389 شورای محترم نگهبان مبنی بر با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
@lawpress
با توجه به ایراد مذکور نهایتا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت میگردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک که توسط شرکت رهگشا و یا نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی میگردید، دلیل و نیازی به اظهار نظر ایراد شورای محترم نگهبان نبود.
2- با امعان نظر به متن مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مورخ 1389/10/26 هنگام تصویب ماده 29 مذکور و علیرغم مخالفت سردار مومنی (رئیس پلیس، وقت راهنمایی و رانندگی ناجا) و نیز مخالفت آقای احمد توکلی (نماینده محترم مردم تهران) مندرج در روزنامه رسمی شماره 19203 و صراحت مطالب عنوان شده توسط سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر این که فقط دفترخانهها میتوانند با توجه به صراحت قانون، مالیات نقل و انتقال را وصول کنند و مراکز تعویض پلاک امکان اخذ این وجوه عمومی را ندارند، نهایتا مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکور نمود که هیچ جای شک و شبههای در تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باقس نمیماند.
@lawpress
3- با توجه به اینکه مسئولین محترم نیروی انتظامی برای خرید خوردو به دفتراسناد رسمی مراجعه مینمایند از سردار پور مختار نماینده محترم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتظار نمیرود که بر خلاف مفاد قوانین مصوب و نظریه شورای محترم نگهبان مطالبی را رسانهای فرمایند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress