❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (طرح کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر) در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٦/٨/٧منتشر شد

⚫️قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر. 🔹ماده‌واحده یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح می‌گردد:. ماده۴۵ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:. الف مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد. ب درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۵۶

🔹مرجع صدور: شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور. ⚫️رای دیوان. با توجه به اینکه که از حیز انتفاع مورد نظر خارج است، مهمات تلقی نمی‌شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد عمل متهم با ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قابل انطباق است که با توجه به اینکه سرقت (فشنگ‌ها) و اشیاء متعلق به دولت، ربودن اشیاء مختلف است که به جهت وضعیت خاص و ارزش استعمال مجازات بعضی از آن‌ها تشدید شده، ‌مصداق قسمت دوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مستلزم مجازات واحد است لذا با اصلاح مستندا رأی به مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مرقوم و لحاظ مجازات و احد یکی از مجازاتهای تعیین شده (سی میلیون ریال جزای نقدی را نسبت به متهم ردیف اول حذف و دادنامه را با اصلاحات مذکور ابرام می‌نماید. در مورد متهم ردیف دوم با توجه به اینکه بر که فاقد انتفاع منظور است، عنوان مهمات صدق نمی‌کند و عمل وی صرفا خرید اشیاء و ناشی از سرقت است و نحوه عمل وی و سابقه خدمت در مبین علم وی به بودن اشیاء است صرفا با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی منطبق است نه بند ب ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و نگهداری و اخفاء …. مصوب ۱۳۹۰ بنابر این با اصلاح ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ۱۸/۹/۱۳۹۳)

در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هر نوع خرید و فروش و بهره ­کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل … را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می‌­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می‌­باشد، با توجه به مراتب فوق الذکر جرم محسوب می­ گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅ثبت واقعه طلاق در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

از اینکه طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد.. 🔹چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به طلاق یا فسخ نکاح اقدام، یا پس از رجوع تا یک ماه از ثیت آن خودداری کند، می‌توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که الزام به ثبت واقعه طلاق را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است دادخواست ثبت واقعه طلاق را مطرح نمود. قانون نیز برای مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند مجازات مقرر کرده است …📎مدارک و منضمات مورد نیاز:.۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی).۲- تصویر مصدق سند طلاق عادی (اختیاری).۳- همراه داشتن کارت ملی جهت اهراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد …🔹در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید …۱- دادخواست استعلام.۲- درخواست جلب نظر کارشناس.۳- تحقیقات محلی.۴- شماره پرونده استنادی.۵- شهادت شهود و مطلعین.۶- استعلام نظر پزشکی قانونی.۷- اتیان سوگند.۸- سایر دلایل و منضمات. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: ...
  • گزارش تخلف

✅آیا می‌دانید اصطلاح «درآمد ابرازی» مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، ترجیحا ماده ۱۳۲ این قانون در چه معنی آمده است؟

برابر بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ ق. م. م که برگرفته از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد؛. 💠 اصطلاح درآمد ابرازی به معنی:. ▪️▪️▪️ «ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی». 💠 … می‌باشد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅معسر کیست؟. تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است

اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است …۱-اعسار از ریشه واژه عربی عسر و به معنای تهی دست شدن است، اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد …۲- اطلاق کلمه کسی در صدر ماده به اشخاص حقیقی باز می‌گردد؛ لذا به شخص حقوقی در صورت نداشتن مال، معسر اطلاق نمی‌شود، بنابراین مدعی اعسار نمیتواند تاجر باشد …۳- هر چیزی که ارزش عرفی و عقلایی داشته و قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد مال نامند. مال به اعتبار موجود بودن به عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه و به اعتبار قابلیت حمل و نقل و جابجایی به اموال منقول و غیر منقول و به اعتبار ماهیت به عین یا منفعت یا حق تقسیم می‌شود …۴- مطابق قواعد عام، زمانی که مالی وجود خارجی دارد، اما در دسترس مالک آن نمیباشد نیز در حکم عدم وجود مال خواهد بود …۵- صرف عدم توانایی فرد در تادیه یکجای دیون موجب معسر تلقی نمودنش نمی‌گردد، چه اینکه فرد مدعی اعسار، ادعایی را بیان می‌کند، لذا هر ادعایی نیازمند به اثبات می‌باشد؛ بنابراین مدعی اعسار اصولا می‌بایست معسر بودن خویش را ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸

🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۲۴۴. 👈خلاصه جریان پرونده. خانم م. الف. با تقدیم دادخواستی بطرفیت آقای ح. الف. بخواسته طلاق به دلیل زوج خواستار رسیدگی شد پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی مطرح تلاش دادگاه و داوران مؤثر در موضوع نبوده خوانده در دفاع اظهار داشت به علت عدم تمکین زوجه و با حکم دادگاه ازدواج مجدد نموده وکیل خواهان به اطلاق شرط تمسک جسته دادگاه به استناد شرط مندرج در بند ۱۲ عقدنامه به شرح دادنامه شماره ۰۰۶۷۷-۹/۹/۹۲ رأی به طلاق صادر نموده تجدیدنظرخواهی زوج در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه فرجام‌خواسته با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶-۲۰/۷/۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دایر به انصراف شرط به حالت تمکین زوجه و عدم حکم دادگاه رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر نموده با فرجام‌خواهی زوج پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد …⚫️رای دیوان. توجه به دفاع زوج دایر به اینکه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه و اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۱ ...
  • گزارش تخلف