️درباره تورم فشار هزینه | بخش ششم | کیفیت تأثیر فشار هزینه بر سطح عمومی قیمتها

▪️درباره تورم فشار هزینه | بخش ششم | کیفیت تأثیر فشار هزینه بر سطح عمومی قیمتها

✍🏻 #حسین_درودیان

🔹 عواملی که موجب بروز تورم فشار هزینه می‌شوند معمولا از جنس شوک‌های برونزای اقتصادی هستند. تغییرات قیمت انرژی، سقوط ناگهانی یک منبع مهم در تأمین زنجیرۀ عرضه (مثل درآمد نفت برای ایران) یا تغییرات شدید نرخ ارز برای کشورهایی با سطح حساسیت بالا به مراودات خارجی، از این جمله‌اند. (البته تأکید برخی پساکینزی‌ها بر نقش فشار دستمزدها بر تورم از جنس شوک‌های گهگاهِ برونزا نیست.) در ایران تکرار وقوع شوک‌های برونزا از ناحیۀ فروش نفت، قیمت ارز و واردات، تورم فشار هزینه را از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک عادت تکرارشونده تبدیل کرده است.

🔹 نیروهای فشار هزینه معمولاً به شکلی متقارن بر همه بخشهای اقتصاد تأثیر می‌گذارند. افزایش در قیمت انرژی یا دستمزد نیروی کار هزینۀ همه بنگاهها را افزایش می‌دهد. با این حال تفاوت در شدت استفاده از نهاده‌های دچار فشار هزینه ممکن است پرسشی پیرامون وجاهت همه‌گیری این نوع تورم بوجود آورد.

🔹 در ایران این موضوع قابل توجه‌تر خواهد بود زمانی که به این حقیقت توجه کنیم که نرخ ارز برای اقتصاد ما نیرویی مهم در ایجاد تورم فشار هزینه است. یکی از حقایق اقتصاد ایران که بیشترین سطح ادراک و شهود عمومی درباره آن وجود دارد، تأثیر مستقیم، فوری و متناسب نرخ ارز بر سطح قیمت کلیۀ کالا و خدمات است. کمتر تحلیل اقتصادی می‌توان یافت که تا این حد برای عموم مردم مقبول و غیرقابل تردید باشد. حساسیت زیاد افکار عمومی به نرخ ارز از این منظر کاملا قابل درک است. استبعاد برخی اقتصاددانان متعارف از پذیرفتن این واقعیت، دقیقا به همین علت است که این واقعیت از منظر تورم پولی-فشار تقاضا چندان قابل توضیح نیست.

🔹 بخش مهمی از نهاده‌های تولید در کشور، وارداتی است که هزینه تولید آن مستقیما با نرخ ارز تعیین می‌شود. با این حال می‌توان همچنان این پرسش را پابرجا دانست که چرا باید افزایش نرخ ارز منجر به افزایش در «سطح عمومی قیمتها» شود؟ چگونه تغییرات یک قیمت در یک بازار قادر است این تأثیر عمومی را از خود نشان دهد؟ چرا نباید صرفاً قیمت‌های نسبی برحسب درجۀ ارزبری، دستخوش تغییر قرار گیرد؟

🔹 در مورد ارز و تأثیر آن بر تورم در اقتصاد ایران بطور ویژه باید توجه داشت که:

1️⃣ اولاً برخی محصولات وارداتی کشور از نوع کالای مصرفی است که مستقیما متناسب با نرخ ارز آزاد قیمت می‌یابند. حتی به فرض اینکه واردات آنها با نرخ ترجیحی و دولتی هم انجام شود، منطق تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی، انواع هزینه‌های فرصت برای صاحبان ارز ترجیحی، و قانون وحدت بها حکم به صحت ادعای ما می‌دهد (شواهد عملی آن در اقتصاد ایران دیگر برای همه آشناست)

2️⃣ ثانیاً برخی محصولات تولید داخل، به نهاده‌های وارداتی وابسته است که تأثیرپذیری آنها از نرخ ارز مشابه بند نخست است

3️⃣ ثالثاً برخی کالاهای تولید داخل در عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد، اما امکان صادرات دارد که این به معنای تعدیل قیمت آنها با نرخ ارز بنا به منطق هزینه فرصت است.

🔹 کالاهایی که سه توضیح فوق دربارۀ آنها صدق می‌کند، بخش مهمی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. اما فراتر از اینها، موضوع «نابرابری در مبادله» و وجود «عایدی‌های انتقالی» در مبادله می‌تواند موجب شود افزایش قیمت «برخی» کالاها و خدمات در نهایت به افزایشی در «سطح عمومی قیمتها» منجر شود. در این باره توضیح خواهیم داد.

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg