ساعت‌های کار و بهره‌وری اقتصاد

ساعت‌های کار و بهره‌وری اقتصاد

دوستان نوشته‌ای را برایم فرستادند که توضیح داده بود کاهش ساعت کار از ۱۸ ساعت به ۸ ساعت نتیجه طبیعی رشد بهره‌وری است و نیازی به مداخله دولت نبوده است. در این چارچوب زیبا کارگران بر اساس «بهره‌وری نهایی‌شان» مزد می‌گیرند و میزان ساعت کار را انتخاب می‌کنند. این نکته البته درست است که با بالا رفتن بهره‌وری میزان ساعت کار لازم برای رسیدن به حداقل معاش می‌تواند کم‌تر بشود.

ولی می‌توانیم موضوع را کمی فراتر از این ببریم. در مقدمه از این فرصت استفاده کنیم و یک اشاره مختصری به یک موضوع کلی داشته باشیم. در بین اقتصاددانان یک اصطلاح داریم به اسم تحلیل ۱۰۱ ای (یا MBA ای) که اشاره دارد به شهودی که از درس‌های خیلی پایه اقتصاد می‌گیریم. اگر اقتصاد خرد درس داده باشید می‌بینید که کسی که در ابتدای درس هیچ چیزی از اقتصاد نمی‌داند ناگهان ظرف چند جلسه پر از شهود می‌شود، همه دنیا را تابع عرضه و تقاضا و تعادل و بازده نهایی می‌بیند و مطالب کتاب درسی‌اش در مورد اختلال تعادل ناشی از سقف و کف‌گذاری در بازار را به یاد می‌آورد و خیلی هیجان‌زده است. این شهودها مهم هستند و ما هم سعی می‌کنم تا حد امکان به آن‌ها بچسبیم ولی سقف شهود ۱۰۱ معمولا در نمودار عرضه و تقاضای دوره لیسانس است. بعد از آن یک سری حوزه‌‌های تخصصی داریم مثل اقتصاد نیروی کار یا اقتصاد صنعتی یا اقتصاد محیط‌زیست و امثال آن که معمولا «نقطه شروع‌شان» جایی است که قدرت تحلیل ۱۰۱ ای به پایان می‌رسد. مثلا وقتی بازار دیگر رقابت کامل نیست یا برون‌‌داد داریم یا تنوع داریم و امثال آن.

تحلیل ۱۰۱ ای بازار کار طبعا می‌گوید مزد در بازده نهایی تعیین می‌شود و نیازی به مداخله دولت نیست. ولی می‌شود اصطکاک‌های جدیدی را در بازار کار دید. چند مورد را مثال بزنیم که فقط نشان بدهیم «موضوع پیچیده‌تر از این‌ها است» و باید دقیق‌تر صحبت کرد.

۱) قراردادهای بازار کار - جز در مشاغل بسیار خاصی مثل راننده اوبر یا معلم خصوصی - پیوسته و هموار نیست. شما به عنوان یک کارمند بانک یا افسر نظامی یا منشی شرکت و الخ نمی‌توانید بگویید من فقط ۱۸ ساعت در هفته کار می‌کنم چون نقطه بهینه تعادل مطلوبیت و مزد من روی این ساعت می‌ایستد. متاسفانه هنوز چنین کارهایی به راحتی پیدا نمی‌شود و همه مجبورند به یکی دو مورد قرارداد استاندارد (به قول یکی از دوستان گوشه‌ای) تن بدهند. در نتیجه خروجی جمعی بازار کار ممکن است خیلی با انتخاب‌های بهینه فردی افراد تفاوت داشته باشد.

۲) خروجی‌های بازار کار ممکن است تعادل چندگانه باشد که برخی تعادل‌ها از برخی تعادل‌های دیگر بدتر باشند (مثل خروجی بازی زندانی که تعادل ناکارآمد است). با مداخله در بازار کار می‌شود برخی از این تعادل‌های بد را حذف کرد. مثال بزنم: در خیلی کشورهای اروپایی باز بودن مغازه‌ها در روز یک‌شنبه ممنوع است. این سنت در ابتدا ریشه مذهبی داشته ولی بعدا با فشار اتحادیه‌های کار ادامه پیدا کرده است. نگاه ۱۰۱ ای می‌گوید چه ممنوعیت مسخره‌‌ای! کارگر بنگاه در یک قرارداد «آزادانه» یک‌شنبه‌ها هم کار می‌کند. نگاه دیگر می‌گوید اگر مغازه‌ها هفته‌ای هفت روز باز باشند، کارکنان باید به صورت چرخشی یک روز آخر هفته هم سر کار بیایند. ولی می‌شود تعادل جدیدی ایجاد کرد: روزهای فعال را به شش روز محدود کرد و مشتریان هم الگوی خریدشان را با این تنظیم می‌کنند و لزوما میزان خریدشان کم‌تر نمی‌شود. سود بنگاه و بازده نهایی کارگر آن کمابیش همان باقی می‌ماند ولی جلوی یک رقابت از جنس بازی زندانی را گرفته‌ایم و به تعادل جدیدی رفته‌ایم که حتی در جواب گوشه‌ای وجود یک روز تعطیل در هفته را برای کارگر تضمین می‌کند. همین تفاوت مقررات یکی از دلایلی است که باعث می‌شود متوسط ساعت کار در آمریکا خیلی بیش‌تر از آلمان یا هلند باشد ولی اقتصاد آلمان و هلند به خوبی و با پویایی کار کند و مردم‌شان حتی در رفاه حتی بیش‌تری باشند.

۳) بازده نهایی کارگر فقط «سقف» تمایل به پرداخت بنگاه را تعیین می‌‌کند ولی به علت اصطکاک‌های مختلف، مزد کارگر می‌تواند خیلی کم‌تر از آن باشد. در واقعیت مزد تابعی از قدرت چانه‌زنی بین بنگاه و کارگر است. این چانه‌زنی تعیین می‌‌کند که «مازادی» که این بین تولید شده چه طور بین طرفین تقسیم می‌شود. مداخله در زمانی که قدرت چانه‌زنی کارگر کم تر است باعث توزیع بیش‌تر این مازاد به نفع کارگر می‌شود.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi