در دانشگاه استیونس نیوجرسی اقتصاد درس میدهم. حوزه تخصصم اقتصاد خرد کاربردی، اقتصاد انرژی و منابع طبیعی، مدیریت ریسک و کنترل بهینه تصادفی است. به علوم انسانی هم علاقهمندم. مسایل توسعه و سیاستگذاری ایران را دنبال میکنم و گاهی چیزهایی مینویسم.
قیمت کالاهای داخلی در شرایط نرخ ارز سهگانه
قیمت کالاهای داخلی در شرایط نرخ ارز سهگانه
قبلتر در این پست توضیح دادیم که وقتی بخشی از واردات با نرخ بازار آزاد است، قیمت تعادلی بازار را همیشه هزینه نهایی گرانترین واحد عرضه تعیین میکند. به فاصله چند روز از آن پست دیدیم که چه طور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولاتی مثل موبایل عملا تاثیری در قیمت مصرفکننده نداشت ولی رانت بزرگی برای کسانی بود که دسترسی به ارز ارزان داشتند.
https://t.me/hamedghoddusi/370
حال سوال این است که وقتی نرخ ارز از دو گانه هم بیشتر است و مثلا سه نرخ جهانگیری (۴۲۰۰)، نیمایی (حدود ۸۰۰۰) و استانبول (حدود ۱۴۰۰۰) داریم قیمتها در اقتصاد چه طور تعیین میشود؟
پاسخ این سوال را هم با چارچوب نظری که در پست قبلی طرح کردیم میتوان پاسخ داد: قیمت تعادلی بازار را همیشه جایی که تابع تقاضا تابع عرضه را قطع میکند تعیین میکند. اگر تابع تقاضا، تابع عرضه کالایی را در سطح سهمیه ۴۲۰۰ قطع کند، قیمت را ۴۲۰۰ تعیین میکند (مثلا برای دارو)، اگر در سطح ارز نیمایی قطع کند (مثلا محصولات صنعتی و سرمایهای) با قیمت ۸۰۰۰ و اگر در سطح ارز آزاد قطع کند (مثلا برای مسافرت و تحصیل و امثال آن) با قیمت ۱۴۰۰۰ تومانی تعیین خواهد شد.
سوال: پس چرا طبق استدلال قبلی خودتان نمیگویید که قیمت را همیشه گرانترین نرخ ارز (یعنی ۱۴۰۰۰ تومان) تعیین میکند؟
پاسخ: در همان سلسله پستها گفتیم که اگر «ظرفیت عرضه» در حدی باشد که عرضهکنندگان رقابتی بتوانند در حد تقاضای بازار در آن نرخ محصول تامین کنند، دیگر گرانترین نرخ ارز تعیینکننده قیمت داخلی نخواهد بود. به نظر میرسد که در شرایط فعلی نرخ نیمایی منحنی عرضه کالاهای رسمی را در نرخ ۸۰۰۰ افقی میکند، یعنی این که تابع تقاضای اکثر محصولات در نرخی بالاتر از آن نمودار عرضه را قطع نمیکند. به زبان ساده تر، اگر بنگاههای رقابتی فرصت واردات رسمی کالا با ارز ۸۰۰۰ تومانی را داشته باشند، هر کسی که بخواهد محصول را به قیمتی بالاتر از این بفروشد از بازار بیرون میکنند.
پس با وجود این که ۲-۳ درصد از معاملات بازار (عمدتا تقاضای اسکناس کاغذی) با نرخ ۱۴۰۰۰ انجام میشود ولی بر خلاف ادعای کسانی مثل آقای راغفر، این نرخ تعیینکننده قیمت بیشتر محصولات در جامعه «نیست». ما در شرایطی هستیم که قیمت کالاها و خدمات را نرخ ارز مربوط به آن تعیین میکند.
سوال: آیا ممکن است این ادعای ما به دلیل مکانیسمهای اقتصادی پیچیدهتری نقض شود؟
پاسخ: بلی! اگر کالایی که با نرخ ۸۰۰۰ وارد شده است، بتوانند به کشورهای همسایه صادر شود و دلار صادراتی هم نیاز به ورود به سامانه نیما نداشته باشد و حجم صادرات هم زیاد باشد، در این صورت «هزینه فرصت» فروش کالاها در بازار داخل با نرخ ۱۴۰۰۰ تعیین میشود و این نرخ برای قیمت کالاها تعیینکننده میشود. ولی دقت کنید که سه شرط گذاشتیم: الف) کالا قابلیت صادرات غیررسمی و چمدانی و غیره داشته باشد. ب) ارز حاصل از صادرات آن بتواند به صورت غیررسمی به جیب صادرکننده برود و نیاز به ورود به نیما نداشته باشد. پ) حجم باز-صادرات (به نسبت مصرف داخل) آن قدر زیاد باشد که مثلا هزینه فرصت فروش کالا در مشهد را صادرات آن در مرز مریوان تعیین کند. خب این سه شرط کنار هم به سختی برای اکثر کالاها برقرار میماند.
خلاصه: قیمتهای تعادلی بازار را نیروهای رقابت و رفتار و ظرفیت عرضه و تابع تقاضا میسازند و نه مثلا «ذهنیت یا بهانه یا استدلال فروشنده». اگر کسی گفت که کالایی که «در حجم فراوان» با ارز ۸۰۰۰ وارد شده در بازار داخل به نرخ ۱۴۰۰۰ قیمتگذاری میشود چون «فروشنده میگوید همه چیز گران شده است» باور نکنید. اقتصاد این طور کار نمیکند! در همان بازار کسانی پیدا خواهند شد که سر فروش کالا با نرخ ۱۳۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ و الخ با هم رقابت کنند تا بازار بزرگتری به دست بیاورند. تا جایی که نهایتا نرخ بازار را همان ۸۰۰۰ تعیین کند. از طرف دیگر اگر دولت به عدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، باز نرخ را همان ۸۰۰۰ تومانی تعیین خواهد کرد چون همه تقاضای بازار نمیتواند با نرخ ۴۲۰۰ ارضاء شود.
@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi