آیا دولت ایران نئولیبرال است؟

آیا دولت ایران نئولیبرال است؟

یکی از تفریحات من این است که ممکن است در یک روز دو پیام بگیرم به این شرح که «شما نئولیبرال‌ها ...» و در پیام دیگری بگویند «شما آزادی‌ستیزانی که بی‌خود برچسب نئولیبرال به ما می‌زنید». هر دو این پیام‌ها نادقیق است چون بنده و دوستانم نه طرفدار نئولیبرالیسم هستیم و نه تا جایی که اطلاع دارم به بقیه نئولیبرال می‌گوییم (ممکن است جایی سهوا چنین چیزی گفته باشیم).

در مورد این‌که آیا دولت ایران و سیاست‌های ۳۰ سال آخر «نئولیبرال» بوده است باید مفصل صحبت کرد و خواهیم کرد. در مقدمه عرض کنم من‌ هم مثل خیلی از دوستان معتقدم که برچسب نئولیبرال برای توصیف «کلیت» حرکت اقتصادی این ۳۰ سال مضحک است و وجود خارجی جدی ندارد. در عین حال، وجود برخی عناصر نئولیبرال در برخی سیاست‌ها را به صورت مطلق نفی نمی‌کنم و به جد معتقدم که از نقدهای موجود در مورد تبعات سیاست‌های نئولیبرال می‌توان چیزهای مهمی آموخت.

برای شروع بحث یک تعریف کاربردی و انضمامی ارائه می‌کنم که با هم به بحث و نقد بنشینیم. به عنوان یک اقتصاددان معتقدم که در حالت ایده‌آل قیمت‌‌ها باید در تعادل تعیین شوند. هر نوع انحراف قیمت‌ها از حالت تعادل (به خاطر دخالت دولت یا قدرت بازار شرکت‌ها) باعث دور شدن اقتصاد از نقطه بهینه، اتلاف منابع و ایجاد رانت می‌شود. در نتیجه در یک موضع خیلی عام، هر سیاستی که سعی می‌کند عدم تعادل‌های اقتصاد را تنظیم کند، از نظر من در حالت کلی و ایده‌آل سیاست درستی است.

منتها یک معیار دیگر هم می‌توانیم به مساله اضافه کنیم. وقتی به یک سیاست آزادسازی و تعادل‌بخشی نگاه می‌کنیم می‌‌توانیم از خودمان بپرسیم که این سیاست منافع چه طبقه‌ای از جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اثرات بازتوزیعی آن چیست. اگر سیاست آزادسازی باعث می‌شود تا رانت‌هایی که نصیب دولت یا بنگاه‌های بزرگ یا نهادهای قدرتمند می‌شود کم‌تر شود یا تخصیص‌های ناکارآمد بزرگی تصحیح شود، ما قاطعانه از آن‌ها حمایت می‌کنیم. با این منطق از بسیاری از آزادساز‌ی‌ها در حوزه‌هایی مثل نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت انرژی، حذف قیمت‌گذاری صنایع، سهمیه واردات و ممنوعیت ورود بخش خصوصی به کسب و کارها و امثال حمایت می‌کنیم، ولو این‌که برچسب نئولیبرال به آن‌ها (یا به ما به عنوان حامیان این آزادسازی) زده شود.

ولی از طرف دیگر اگر آزادسازی و اصلاحات عمدتا معطوف به کالا/خدماتی است که مستقیما به طبقات محروم منفعت می‌رساند و رانت بزرگی هم در این بین نصیب قدرت‌مندان نمی‌شود، آن‌ موقع در مورد آزادسازی این نوع خدمات با احتیاط و اما و اگر بسیار نگاه می‌کنیم. مثلا اگر سیاست حذف درمان پایه رایگان، گران‌ کردن آب شهری در مصارف اولیه، پولی‌سازی خدمات پایه آموزش و پرورش، گران کردن اتوبوس شهری و امثال آن باشد، آن موقع با قاطعیت خیلی کم‌‌تری و نگاه انتقادی بیش‌تری به آن نگاه می‌کنیم. برخی از این آزادسازی‌ها - ولو این‌که استدلال اقتصادی بیاوریم که در روی کاغذ می‌توانند باعث کارآمدی بیش‌تری شوند - وقتی با ملاحظات «اقتصاد سیاسی» و تحلیل قدرت و نابرابری ترکیب می‌شوند، جای تردید زیادی باقی می‌گذارند که طبقات محروم حداقل‌های زندگی را حتی در سطح سابق دریافت کنند. در این موارد ممکن است موضع انتقادی علیه آزادسازی افراطی بگیریم.

خلاصه حرف این است که خوب است به خودمان یادآوری کنیم که خدای نکرده با این برچسب‌ها دچار تنبلی ذهنی و تحلیلی نشویم و ده‌ها موضوع مختلف و ناهمگن را یک‌کاسه نکنیم. هر سیاستی را به جای خودش و با منطق مورد نیاز خودش نقد کنیم، به جای این‌که یک برچسب کلی بر همه چیز بزنیم.

این یکی از قاعده‌های سرانگشتی و ذهنی خود من است که خوش‌حال می‌شوم نقدهای خوانندگان عزیز را در موردش بشنوم.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi