خلق شغل با ضرب و زور کارت و پروانه!

خلق شغل با ضرب و زور کارت و پروانه!

طرح عجیبی با عنوان «سازماندهی مشاغل» در مجلس پیشنهاد شده است که خلاصه آن این است که «هیچ کس حق داشتن بیش‌تر از یک شغل و عجیب‌تر از آن یک مغازه را نخواهد داشت». از آن طرح‌هایی است که احتمالا ظاهر جذابی دارد ولی وقتی واکاوی شود و به عدد و ارقام و مکانیسم‌های اقتصادی برسیم می‌بینیم نه تنها گرهی از مشکلات نمی‌گشاید بل‌که مشکلات جدیدی هم ایجاد می‌کند. ین طرح به احتمال زیاد در حال فعلی تصویب نخواهد شد یا اگر تصویب شود ضمانتی در عمل ندارد ولی با این حال چون بخش‌هایی از این طرح ناپخته و ضد بهره‌وری در سطح کلان است از آن به عنوان فرصتی برای طرح مبانی قضیه استفاده می‌کنیم.

طراحان این قانون احتمالا تصور می‌کنند که بیکاری به این خاطر است که بعضی افراد چند شغل دارند و بعضی دیگر شغل ندارند. در نتیجه به صورت خیلی مکانیکی فکر کرده‌اند که اگر شغل‌های دوم و سوم آن چند میلیون نفر را ازشان بگیریم و به بیکاران بدهیم مشکلات حل می‌شود! خوب است مرکز پژوهش‌های مجلس هر چه زودتر یک هیستوگرام از توزیع تعداد مشاغل افراد جامعه تولید کند تا به‌تر بفهمیم که واقعا در عمل چند درصد افراد چند مغازه و چند شغل دارند که اگر تعداد آن‌ها محدود شود افراد زیادی صاحب شغل می‌شوند. حال وارد تحلیل نظری این طرح شویم.

برای رعایت انصاف از یک بخش مثبت طرح شروع کنیم که سعی می‌کند توزیع مجوزهای انحصاری که توسط دولت صادر می‌شود را محدود کند و اجازه ندهد افراد با فرصت ناشی از روابط به تعداد زیادی مجوز چنگ بزنند و جلوی ورود بقیه به بازار کار و فعالیت را بگیرند. تا این‌جا که هدف کاهش تعداد مجوز دولتی یا صنفی به ازای هر نفر و افزایش تعداد افراد مجوز‌دار است خوب است.

به نقد طرح برگردیم و از اصول و مبانی شروع کنیم. چنین قانونی مداخله در تصمیمات شخصی افراد و خصوصا متضاد با آزادی انتخاب شغل است. شاید بتوان از محدود کردن تعداد شغل‌های یک نفر در بخش عمومی دفاع کرد (چون به هزینه بیت‌المال تامین می‌شود) ولی محدود کردن شغل‌ها و کسب و کار خصوصی افراد حوزه‌ای نیست که دولت توجیه بدیهی ورود به آن را داشته باشد.

یک هدف کلیدی در طراحی سیاست‌های بخش عمومی و مشخصا سیاست‌های مالیات و بازار کار این است که «بهره‌ورترین عامل‌های جامعه را تشویق کنیم تا حداکثر عرضه نیروی کار را داشته باشند و اگر قرار است محدودیت یا مالیاتی اعمال شود آن را طوری اعمال کنیم که کم‌ترین تخریب انگیزه‌ها را داشته باشد». بر اساس این اصل، اگر کسی نجار یا جراح یا معلم درجه‌ یکی است، نمی‌خواهیم سیاست‌های مالیات روی دست‌مزد طوری باشد که این فرد انگیزه نداشته باشد بیش‌تر از ساعت معمول کار کند و اجبارا جای خود را به یک نجار یا جراح یا معلم با کیفیت پایین‌تر بدهد. اگر این اتفاق بیفتد جامعه از کیفیت خدمات این فرد محروم شده است. همین اصل برای یک کارآفرین، صاحب سرمایه، یا مغازه‌دار هم صادق است. سیاست بخش دولتی باید به آن‌ها حداکثر انگیزه را برای تبدیل سرمایه خود به کالا و خدمات مورد نیاز (و خلق شغل برای بقیه) فراهم کند.

لب و مغز این طرح پیش‌نهادی درست در خلاف اصل ذکر شده در اقتصاد بخش عمومی است: طرح ساماندهی مشاغل شهروندانی که توانایی ایجاد و مدیریت بیش از یک مغازه یا شغل داشته‌اند را مجبور می‌کند که به یک واحد اکتفا کنند و به اصطلاح آن‌ها را اجبارا خانه‌نشین می‌کند. چند شغلی بودن جدی عمدتا در حوزه‌‌هایی است که کم‌بود عرضه نیروی انسانی (یا نیروی انسانی کیفی) وجود دارد. از درصد محدود جامعه که افراد به خاطر روابط در نظام دولتی چند شغل و مسوولیت دارند که بگذریم - و تک‌شغلی کردن آن‌ها عملا گرهی از بیکاری جامعه نمی‌گشاید - کسانی که در بخش خصوصی چند شغله هستند احتمالا صاحب صلاحیت خاصی (فنی، توانایی بدنی، روابط انسانی و الخ) بوده‌اند که تقاضا برای آن‌ها بالا بوده است. تصور کنید که شبیه این طرح درخشان در دنیا اجرا می‌شد. در این صورت همه موسسان فروش‌گاه‌های زنجیره‌ای (که بهره‌وری زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند و هزینه زمانی و ریالی خرید را برای مصرف‌کنندگان به شدت کاهش داده‌اند) مجبور بودند هر کدام به مدیریت یک مغازه انفرادی دونبش اکتفا کنند!

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi