در نقد توهم نقدینگی، نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره دستوری، بخش نهم

در نقد توهم نقدینگی، نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره دستوری، بخش نهم

سال‌ها قبل یک گروه فشار اقتصادی (Interest Group) در کشور فعال بود که رییسش تمام هم و غم خود را روی این گذاشته بود که در شرایطی که تورم بالای ۲۰ درصد بود، نرخ بهره را به ۴ درصد برساند و مدعی بود که صنعت کشور با این وام‌ها زنده شده و رقابتی می‌شود! ما هم در مقابل می گفتیم نتیجه چنین سیاستی - نرخ بهره حقیقی منفی ۱۶ درصد - فقط و فقط تشویق شکل‌گیری انواع بنگاه‌های ناکارآمد و صوری در اقتصاد، هدر دادن منابع محدود کشور و نهایتا ریختن یک رانت عظیم در جیب کسانی است که دست‌رسی به این وام‌ها دارند. به نظر می‌رسد با گذشت زمان مردم متوجه پیامدهای آن سیاست‌های به ظاهر خیرخواهانه شده‌اند و دیگر آن حرف‌ها خریدار ندارد (حداقل کسی آن را عمومی و با صدای بلند نمی‌گوید) و آن انجمن هم احتمالا نیمه تعطیل شده است.

همان زمان‌ها خاطرم هست که عده‌ای از سیاست‌مداران اقتصادخوانده هم مدعی می‌شدند که «در درس اقتصاد کلان می‌گوییم سرمایه‌گذاری به نرخ بهره حساس است و اگر نرخ بهره به ۴ درصد برسد، سرمایه‌گذاری بالا رفته و اقتصاد رونق می‌گیرد و تورم هم کنترل می‌شود!». گویندگان این گزاره دقت نمی‌کردند که آن نرخ بهره‌ای که «سرمایه‌گذاری کل» را در اقتصاد تعیین می‌کند این نرخ بهره ظاهری و دستوری و بخش‌نامه‌ای نیست، بل‌که چیزی است که می‌توانیم از آن به «نرخ بهره طبیعی و تعادلی» اقتصاد تعبیر کنیم. مباحثی که اخیرا در مورد توهم نقدینگی و رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کل داشتیم به ما کمک می‌کند تا آن بحث قدیمی را به شکل منظم‌تری تحلیل کرده و به سرانجام برسانیم.

نرخ بهره طبیعی چیست و از کجا می‌آید؟ به همان مثال مزرعه گندم برگردیم. فرض کنیم شما می‌دانید که پس از کسر دست‌مزد کارگر و غیره، هر کیلو گندمی که امسال کاشته شود، سال بعد یک کیلو و صد گرم گندم تولید می‌کند. آیا حاضر می‌شوید در این اقتصاد «پس‌‌انداز» کنید؟ جواب بلی است، چون پس‌انداز کردن باعث می‌شود تا سال بعد ثروت بیش‌تری داشته باشید. در نتیجه حاضرید از مصرف امروز کم کرده و برای تولید آینده پس‌انداز کنید. ولی خب اگر عده زیادی در اقتصاد پس‌انداز کنند، دانه گندم آن قدر زیاد می‌شود که دیگر یک کیلو گندم منجر به یک کیلو و صد گرم گندم سال بعد نمی‌شود (چون زمین و کارگر کم می‌آید). پس باید یک رابطه «تعادلی» بین نرخ بهره و پس‌انداز در اقتصاد شکل می‌گیرد.

نرخ پس‌انداز و نرخ بازده متناظر با آن را چه عواملی تعیین می‌کنند؟ این مساله در اقتصاد کلان در قالب یک مساله بهینه‌سازی چند دوره‌ای (پویا) و به اسم معادله اولر حل می‌شود. حل این معادله مثلا به ما می‌گوید که ۱) اگر «بازده» زمین بالا باشد و مثلا یک کیلو گندم، سال بعد ۱.۲ کیلو گندم تولید کند عده بیش‌تری پس‌انداز می‌کنند. ۲) اگر بازده «ریسکی» باشد و پس از کاشتن ممکن است همه محصول را سرما بزند، عده «کم‌تری» پس‌انداز می‌کنند. ۳) اگر افراد در اقتصاد «صبورتر» باشند و برای مصرف امروز حریض نباشند، عده «بیش‌تری» پس‌انداز می‌کنند. ۴) اگر افراد جامعه «ثروت‌مندتر» باشند و راحت بتوانند از گندم امسال مقداری را برای بذر کنار بگذارند، پس‌انداز «بیش‌تر» می‌شود. ۵) اگر «حقوق مالکیت» مزرعه‌داران به‌تر حفظ شود و مطمئن باشیم که گندم کاشته شده توسط دیگران غارت نمی‌شود، عده بیش‌تری پس‌انداز می‌کنند.

می‌بینیم که پس‌انداز و نرخ بهره یک رابطه تعادلی با هم دارند و میزان پس‌انداز و بازده پس‌انداز را عوامل «ساختاری و حقیقی» اقتصاد (مثل فناوری بنگاه‌ها، محیط کسب و کار، سطح درآمد سرانه، ...) تعیین می‌کنند. هر قدر پس‌انداز بیش‌تر می‌شود «نرخ بهره‌ تعادلی کم‌تر» می‌شود، چون کالای سرمایه‌ای فراوان‌تر شده و پاداش داشتن آن کم‌تر می‌شود. دست آخر اقتصاد به مقداری از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نرخ بهره می‌رسد که جواب معادلات مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید در آن به صورت سازگار برقرار باشد (به اصطلاح ریاضی نقطه ثابت یا Fixed Point باشد) و این جواب نرخ بهره طبیعی و بلندمدت اقتصاد را به ما می‌دهد.

در چارچوب فکری که ما داریم، نرخ بهره موثر و مرتبط برای فعالیت‌های حقیقی اقتصادی و رشد و پویایی بلندمدت اقتصاد این «نرخ بهره طبیعی» و به تبع آن «پس‌انداز کل» جامعه است که گفتیم قید جدی روی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سطح کلان ایجاد می‌کند. البته دولت می‌تواند نرخ بهره «اسمی» بانک‌ها را با بخش‌نامه یا با دستورات بانک مرکزی و امثال آن کم و زیاد کند و در زمان رکود این کار را می‌کند. در بخش بعدی توضیح می دهیم که در یک چارچوب نئوکینزی، چه طور می‌تواند از متغیر نرخ بهره اسمی برای تغییرات «کوتاه‌مدت و موقت» در اقتصاد استفاده کرد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi