در دانشگاه استیونس نیوجرسی اقتصاد درس میدهم. حوزه تخصصم اقتصاد خرد کاربردی، اقتصاد انرژی و منابع طبیعی، مدیریت ریسک و کنترل بهینه تصادفی است. به علوم انسانی هم علاقهمندم. مسایل توسعه و سیاستگذاری ایران را دنبال میکنم و گاهی چیزهایی مینویسم.
آیا تخصیص ارز ارزان باعث کاهش قیمت در بازار داخل میشود؟ (بخش سوم)
آیا تخصیص ارز ارزان باعث کاهش قیمت در بازار داخل میشود؟ (بخش سوم)
دو بخش قبلی این مطلب عمدتا بر رفتار خرد بازار متمرکز بود. حال کمی به نتایج کلان موضوع فکر کنیم. بسیاری از دوستان یک سوال کلیدی مطرح کردند: نتیجه تحلیل چه میشود اگر همه تابع عرضه با ارز ۴۲۰۰ باشد؟ (به عبارت دیگر قطعه مربوط به بخش ۴۲۰۰ تومانی در شکل قبلی آن قدر بزرگ باشد که تابع تقاضا، نمودار عرضه را در آن ناحیه قطع کند). اجازه بدهید با هم به این سوال فکر کنیم.
۱) آیا میتوان به همه کالاها آن قدر ارز جهانگیری تخصیص داد که نمودار عرضه همه کالاها روی قطعه ۴۲۰۰ ای باشد؟
پاسخ: تا سال قبل که نرخ دلار آزاد همین بود بلی. ولی در شرایط فعلی خیر، چون اگر این طور بود که دیگر بازار آزادی برای دلار ۷۰۰۰-۸۰۰۰ تومانی شکل نمیگرفت. همین که بازاری برای دلار گرانتر هست، به این معنی است که نمودار عرضه/تقاضای برخی کالاها روی قطعه بازار آزاد هم را قطع میکنند.
۲) خب پس اگر این طور است، آیا نمیتوان به برخی کالاها به حد کافی ارز ۴۲۰۰ ای تخصیص داد و به بقیه کالاها ارز آزاد؟ این طوری حداقل دو قیمتی بودن را در داخل بازار یک کالا از بین بردهایم و به عبارتی یک «تبعیض قیمتی» بین مصرفکنندگان کالاهای مختلف ایجاد کردهایم.
پاسخ: این کمابیش اتفاقی است که در هفتههای اخیر افتاده است. برخی کالاهای ضروری (مثل غذا و دارو) عمدتا با ارز ۴۲۰۰ وارد شدهاند و برخی کالاهای دیگر با ارز ۷۰۰۰ تومانی.
۳) خب این را فهمیدیم. حال اگر در اقتصادی برخی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی کالاها با ارز ۷۰۰۰ تومانی وارد شوند چه اتفاقاتی در سطح کلان میافتد؟
پاسخ: چند اتفاق مهم میافتد. اول اینکه «قیمت نسبی» کالاهای مختلف به هم می خورد. در عمل این سیاست باعث میشود تا قیمت نسبی کالاهای رسمی تقریبا نصرف کالاهای دیگر شود و چون بسیاری از کالاها تا حدی جانشین همدیگر هستند، تقاضا به سمت کالای ۴۲۰۰ ای حرکت میکند.
اتفاق مهمتر در بلندمدت میافتد و آن هم قاچاق معکوس به خارج است! فرض کنیم قیمت موبایل در مرز ترکیه ۵۰۰ دلار باشد. با ارز ۴۲۰۰ تومانی موبایل وارد میکنیم و فرض کنیم به زور نظارت و تعذیرات و غیره، آن را به قیمت دو میلیون صد هزار تومان به مصرفکننده میفروشیم. در قدم بعدی چه میشود؟ مصرف کننده میتواند دوباره این موبایل آکبند را به ترکیه صادر کند و آن را به قیمت ۴۹۰ دلار (با اندکی تخفیف) بفروشد و بعد این ۴۹۰ دلار را در بازار آزاد به ریال تبدیل کند و پول خوبی به جیب بزند. طبعا همه کالاها قابل قاچاق به خارج نیستند ولی برای بسیاری از آنها (سوخت، مواد غذایی، کالاهای الکترونیک و الخ) به راحتی این امکان وجود دارد.
خلاصه حرف اینکه: وقتی دو نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد، همه عاملها به «هزینه فرصت» مصرف یک دلار به قیمت ریالی نگاه میکنند و در ذهنشان نرخ بازار آزاد را به عنوان تعیینکننده هزینه فرصت در ذهن دارند. در نتیجه تعادل خروجی اکثر بازارها نهایتا روی این نرخ شکل خواهد گرفت. فشار تقاضا برای دریافت ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن (از روشهای مختلف) به معادل آن با ارز ۷۰۰۰ تومانی فشار زیادی روی ذخایر ارزی بانک مرکزی ایجاد میکند و ذخایر ارزی کشور را میبلعد.
تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi