در باب قیمت بنزین: بخش سوم

در باب قیمت بنزین: بخش سوم

اگر قیمت‌ بنزین بعد از هدف‌مندی «شناور» شده بود و به تصمیمات بوروکراتیک متصل نشده بود و بازار بنزین هم رقابتی شده و اجازه فعالیت بخش خصوصی در آن داده می‌شد شاید بحث قیمت بنزین در اقتصاد ایران اساسا خود به خود حل می‌شد و از مباحث سیاستی حذف می‌شد. قیمت بنزین هم مثل هر کالای دیگری به صورت تدریجی و تا حدی نامحسوس تغییر می‌کرد و آن اثر روانی یا هماهنگ‌سازی تورم که تغییرات یک‌باره و هر از چند ساله قیمت بنزین دارد هم از بین می‌رفت. این مطلبی است که در سال ۱۳۹۰ نوشته بودم و به نظر هنوز هم می‌تواند مرتبط باشد.

*******

طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مرحله اول خود سعی کرده است با یک جهش ناگهانی و بزرگ در قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام غذایی، شکاف بین قیمت‌های مصرفی داخلی و قیمت‌های جهانی این محصولات را از بین برده یا کاهش دهد. تا به ام‌روز قیمت داخلی بسیاری از این موارد کمابیش ثابت بوده، در حالی که قیمت جهانی آن‌ها به شدت متغیر است. به عنوان مثال برای اقلام سوختی در یک طرف عوامل عرضه مثل تصمیمات اوپک، کشف منابع جدید، خرابی‌ها و خراب‌کاری‌ها در تاسیسات، طوفان‌‌های موسمی و الخ قرار دارد و در طرف دیگر شوک‌های مانا یا گذرای تقاضا مثل تغییر در رشد اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، تغییرات دما و هوا، تغییرات فناوری در کنار نوسانات نرخ دلار و وضعیت بازارهای مالی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و لذا تلاطم‌های ساعتی و روزانه قیمت این محصولات را شاهد هستیم.

با عنایت به این موضوع، یکی از نکات نسبتن مبهم در طرح هدف‌مندسازی، مکانیسم تطبیق دوره‌ای قیمت‌های رسمی داخلی با قیمت‌های متحول خارجی در طول زمان است. اگر قیمت‌‌های اسمی داخلی ثابت بمانند ولی قیمت‌های جهانی به هر دلیلی رشد کنند یا نرخ ارز افزایش یابد، شکاف پیشین بین قیمت واقعی داخلی و خارجی در طول زمان مجددن ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز کاهش یابد – و تجارت خارجی سوخت آزادسازی نشده باشد – دولت رانت انحصاری را از این بابت به دست می‌آورد. تغییراتی از این جنس ایجاب می‌کند که مکانیسم مشخص و رسمی برای بازنگری دوره‌ای قیمت‌ کالاهای آزادسازی شده طراحی، تصویب واعلام شود.

چنین مکانیسمی می‌تواند با طیفی از روی‌کردهای مختلف پیاده‌سازی شود. در یک سوی طیف، وصل کردن مستقیم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی قرار دارد. چنین شکلی از مکانیسم تضمین می‌کند که شکاف قیمتی کوچک بماند ولی در عوض قیمت‌های داخلی را متلاطم می‌کند و می‌تواند عوارض رفاهی داشته باشد. فراموش نکنیم که بودجه خانوار ایرانی به نسبت مصرف‌کننده غربی محدودتر و فناوری مصرف سوخت ناکارآمدتر است و لذا سوخت با قیمت جهانی سهم بزرگ‌تری از بودجه خانوار را شکل می‌دهد. پرداخت‌های نقدی وعده‌داده‌شده نیز عدد ثابتی دارد و با تغییرات قیمت تغییر نمی‌کند و نمی‌تواند تحولات قیمت را پوشش دهد. به این دلیل، قراردادن مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های متلاطم جهانی (به شیوه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته کمابیش معمول است و قیمت‌ کالاهایی مثل بنزین به صورت روزانه تنظیم می‌شود) می‌تواند هزینه‌های رفاهی زیادی را به دنبال داشته باشد. این موضوع وقتی کالای مورد بحث کالایی فاقد جانشین در کوتاه‌مدت باشد تشدید می‌شود. مواد غذایی غیرپایه به نسبت کم‌تری دچار این مشکل هستند چون معمولن طیف وسیعی از مواد غذایی می‌تواند جای‌گزین هم شده و در برخی موارد هم مصرف برخی کالاها می‌تواند به تاخیر بیفتد. سوخت از چنین قاعده‌ای پی‌روی نمی‌کند. چرا که اولن جای‌گزین کوتاه‌مدتی برای آن وجود ندارد و ثانین امکان به تعویق انداختن مصرف آن وجود ندارد. افراد در هر صورت مجبورند تردد روزانه خود را انجام داده و منزل خود را گرم/خنک نگه دارند.

اگر به دلیل هزینه‌های فوق نخواهیم از این شیوه استفاده کنیم و دولت هم بخواهد هم‌چنان تامین‌کننده انحصاری مواد سوختی در کشور باقی بماند، باید تمهیدات لازم برای دست‌یابی متوازن به دو هدف راه‌بردی “حداقل‌سازی شکاف قیمتی” و “هم‌وارسازی قیمت”‌ (Smoothing) را تعبیه کند. خرید سوخت مصرفی از طریق بازارهای آتی (Futures Markets) و تضمین قیمت برای یک دوره مشخص یک راه‌حل ممکن در سوی دیگر طیف است. خوش‌بختانه به دلایل مختلف، صرفه ریسک (Risk Premium) در طرف خریدار قراردادهای آتی اکثر محصولات سوختی منفی است. به این معنی که خرید از بازار آتی به صورت میانگین منجر به پرداخت قیمت کم‌تری نسبت به خرید از بازار لحظه‌ای (Spot) می‌شود و لذا کشور از خرید در این بازارها نه تنها زیان نمی‌کند بل‌که می‌تواند قیمت کم‌تری هم پرداخت کند. نکته مهم برای اجرای این شیوه پذیرفتن ذات ریسکی این نوع خریدها و ایجاد حمایت‌های لازم برای افراد درگیر در خریدهای آتی است.


تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi