🔹 فرصتی برای پر کردن یک شکاف ملی 🔹

🔹 فرصتی برای پر کردن یک شکاف ملی 🔹

🌱 مهران صولتی /حک شدن سایت های ارائه دهنده فیش های حقوقی مدیران ارشد دولتی از جمله مدیران بانک ها غوغا و هیاهوی بسیاری در روزنامه ها ، سایت ها و شبکه های اجتماعی برپا کرده است. وجوه نجومی که اخذ آن در روزگاری که شکاف درآمدی شگرفی میان دهک های پایین و بالای جامعه وجود دارد و کارمندان با ورود به تیرماه هنوز نتوانسته اند حقوق ماه گذشته خود را دریافت نمایند، نوعی تکرار پاشیدن نمک روی زخم نارضایتی ملت از دولت مدرن در یکصد سال گذشته محسوب می شود.جناح مقابل هم فرصت را برای تسویه حساب جناحی مناسب دیده و با تهاجم رسانه ای تمام عیار به دولت تدبیر و امید می کوشد تا او را به اشرافی گرایی متهم نماید . نوش جان و گوارای وجودشان ! در دنیای رقابت سیاسی چنین برخوردهایی دور از انتظار نیست ، مهم این است که دولت واقع بینانه و با اعتماد به نفس با موضوع برخورد نموده و این تهدید را به فرصتی برای روشنگری و بیان کاستی های حکمرانی بوروکراتیک از جنس ایرانی آن تبدیل کند .در همین راستا پیشنهادهای زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد :

1-از آنجا که اخذ وجوه نجومی توسط مدیران امری مسبوق به سابقه و ناشی از رسوخ فساد سیستمی تا مغز استخوان بوروکراسی در ایران امروز می باشد رییس جمهور اکنون باید خود را در قامت پیشاهنگ مبارزه ای سخت با فساد اداری تعریف نماید. مبارزه ای که از یک سو فاقد محکوم کردن رقبای سیاسی و از سوی دیگر واجد معرفی روشن و صریح بسترهای افزایش فساد در دولت های پیشین باشد. امری که در صورت انجام می تواند موجب تقویت بینش سیاسی مردم شود.

2-رییس جمهور باید از اصل شفافیت مالی در مناسبات اداری و حتی افشای فیش های حقوقی به مثابه یک فرصت برای توضیح نارسایی های بوروکراسی در ایران به مردم دفاع نماید. در دنیای امروز و با گسترش رسانه ها چاره ای جز شیشه ای شدن تصمیم گیری های حکومتی وجود ندارد . شبکه های اجتماعی می توانند هم حماسه انتخابات هفتم اسفند را در جهت تقویت دولت خلق نمایند و هم می توانند مناسبات درون دولت را در داستان فیش ها مورد تردید و پرسش قرار دهند. مهم این است که دولت این قضیه را تهدید تلقی نکند.

3-به دلیل بدبینی تاریخی مردم به دولت ها در ایران ، دستور روحانی برای پیگیری این امر نمی تواند عطش فزاینده مردم به برخورد واقعی با متخلفان را فرو نشاند. رییس جمهور می تواند با تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از مثلث دولت ، احزاب و رسانه ها در بررسی موضوعاتی از قبیل فیش های حقوقی ، قاچاق سازمان یافته کالا ، مالیات گریزی نهادها ، کاسبان تحریم و ... گامی هرچند کوچک در جهت نظارت هر چه بیشتر احزاب و رسانه ها بر حکومت ، و فائق آمدن بر شکاف و بی اعتمادی تاریخی مردم به دولت ها بردارد.

🔹نکته پایانی : تا کنون یکی از وجوه انتقاد فعالان سیاسی به دولت روحانی عدم بهره گیری از توان مردمی برای نیل به دموکراسی ، شکستن قفل ناکارآمدی بوروکراسی اداری ، و اکتفا به تصمیم گیری در سطوح فوقانی قدرت بوده است. امید است که دولت از این فرصت جهت هموار کردن بسترهای مشارکت و نظارت مردم در ایامی به جز فصل انتخابات هم گام بردارد.

Telegram.me/solati_mehran