دلیل نهایی می‌تواند به تفاوت بین دست‌مزدهای کارگران شاغل و بی کاران و مستمری بگیران مربوط شود

دلیل نهایی می‌تواند به تفاوت بین دست‌مزدهای کارگران شاغل و بی کاران و مستمری بگیران مربوط شود. معمولا نهادهای کار به کارگران قدرت کافی برای مذاکره در مورد به‌روزسازی نرخ دست مزد متناسب با تورم (Wage Indexing) را می‌دهند در حالی که افرادی که مشمول دریافت‌های ثابت هستند و یا اساسا دریافتی شغلی ندارند (مثلا مستمری‌بگیران) ممکن است در جریان تغییر نرخ تورم دچار افت درآمد واقعی شوند. در ایران حقوق کارمندان دولتی و کارگران تحت پوشش قانون کار سالیانه با تورم به‌روز می‌شود و این باعث می‌شود تا دست مزد واقعی این قشر کمتر در معرض آسیب‌های تورمی‌باشد. در مقابل اقشاری که فاقد چنین پوشش‌های قانونی هستند – مثلا کارگران بخش کشاورزی یا بافندگان فرش - و یا در مشاغلی فعالیت می‌کنند که قیمت‌های محصولات آن توسط دولت تعیین می‌شود – مثلا رانندگان تاکسی یا صاحبان نانوایی‌ها- در بسیاری از موارد فاقد قدرت چانه زنی کافی برای متناسب سازی دست مزد و تورم هستند. علاوه بر آن دولت و سازمان‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا از طریق برخی تسهیلات غیر پولی مثل تعاونی‌های مسکن کارمندان تحت پوشش خود را در مقابل شوک‌های تورمی‌این بخش‌ها حفاظت کنند حال آن که اقشار خارج از این پوشش شانس چندانی برای بهره‌مند شدن از این فرصت‌ها را ندارند.
مجموعه‌ای از اثرات فوق که به خوبی در اقتصاد ایران قابل ردیابی هستند این حدس را تقویت می‌کنند که تورم مانای دو دهه گذشته به طور جدی به زیان اقشار ضعیف و غیرحفاظت شده عمل کرده است. در صورتی که به چنین حدسی معتقد باشیم آن گاه نمی‌توان موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی را صرفا بر اساس معیارهای کلان رشد بررسی کرد و باید تاثیرات بازتوزیعی تورم را هم به عنوان یک متغیر کلیدی در برنامه گنجاند و یا حداقل پیش‌بینی‌های لازم برای محافظت اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم را مدنظر داشت.


@hamedghoddusi کانال یک لیوان چای داغ٬ نوشته‌های حامد قدوسی