همان‌طور که می‌توان حدس زد مطالعات مختلف رابطه مثبت بین تورم و نابرابری را پیش نهاد می‌کنند

همان‌طور که می‌توان حدس زد مطالعات مختلف رابطه مثبت بین تورم و نابرابری را پیش نهاد می‌کنند. لذا می‌توان انتظار داشت که تورم بالاتر نهایتا به ضرر اقشار پایین و متوسط و به سود اقشار ثروتمندتر عمل کند. نابرابری ناشی از تورم می‌تواند از مسیرهای مختلفی رخ دهد.
مهم‌ترین اثر به تفاوت قدرت اقشار مختلف برای پوشش دادن (Hedging) اثرات تورم مربوط می‌شود. معمولا اقشار ثروتمندتر قابلیت بیشتری برای محافظت کردن خود در مقابل شوک‌های ناشی از تورم دارند. این افراد می‌توانند دارایی خود را روی سبدی از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند که بازده آنها یا همبستگی ضعیفی با تورم داشته باشند (مثلا سهام) و یا به طور متوسط سریع‌تر از تورم رشد کند (مثلا املاک و مستغلات) و به این‌ترتیب اثر تورم را پوشش دهند. این کار برای افراد با درآمد پایین چندان راحت نیست چرا که به علت ناکامل بودن (Incompleteness) بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی ورود به این فعالیت‌ها معمولا نیازمند حداقلی از دارایی است که این افراد نمی‌توانند آن را تامین کنند. مولیگان و سالای مارتین (2000) نشان داده اند که شانس بهره‌مندی از فناوری‌های مالی که افراد در مقابل تورم محافظت می‌کند با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. این اثر به خوبی در ایران قابل مشاهده است. ضعیف بودن نهادهای تامین مالی برای بخش مسکن در ایران باعث شده تا افراد برای شروع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیازمند مقدار قابل توجهی از دارایی نقدی شخصی باشند. این محدودیت مالکیت مسکن و زمین را از دست رس بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف دور کرده و باعث می‌شود تا آنها در مقابل افزایش ناگهانی در قیمت زمین به شدت آسیب پذیر باشند. همین اثر عملا باعث شده تا طبقه مالک مستغلات در ایران از رهگذر افزایش‌های ناگهانی و تجمعی (Accumulated) در این بخش به تورم ثروت دست یابند.
علاوه بر آن سهمی‌از درآمد که افراد به صورت دارایی نقدی ذخیره می‌کنند تا برای مصارف ضروری پیش‌بینی نشده (مثلا پرداخت هزینه درمانی اورژانسی) استفاده شود بر اساس سطح درآمد متفاوت است. افراد با درآمد کم‌تر به نسبت افراد ثروتمندتر معمولا مجبورند‌درصد بیشتری از درآمد خود را به صورت احتیاطی نگهداری کنند. همین باعث آسیب‌پذیرتر شدن آنها در مقابل خورندگی تورم می‌شود. فقدان مکانیسم‌هایی مثل کارت اعتباری یا امکان منفی شدن موقت حساب بانکی در ایران که ناشی از توسعه نیافتگی بازارهای مالی است فشار برای نگهداری پیشاپیش پول نقد برای موارد اضطراری را بیشتر کرده و وضعیت را بدتر می‌کند.
دست رسی به وام‌های دولتی با نرخ بهره صوری ثابت مسیر دیگری است که باعث توزیع درآمد به نفع اقشار ثروتمندتر می‌شود. در شرایط تورمی ‌نرخ بهره تسهیلات مالی گاهی به صفر یا حتی زیر آن نیز می‌رسد و لذا کسانی که قادر به اخذ چنین وام‌هایی هستند عملا با هزینه فرصت صفر یا هزینه منفی برای سرمایه مواجه می‌شوند و لذا با حداقل کارآیی نیز قادر خواهند بود سود مثبت عاید خود کنند. بازهم فرصت دست یابی به چنین منابعی برای افراد ثروت مند یا گروه‌های نزدیک‌تر به قدرت سیاسی بیش از اقشار ضعیف است و لذا این اقشار از رانت‌های بانکی ناشی از شرایط تورم محروم می‌مانند.
تاثیر بعدی را می‌توان در فرآیند به‌روزسازی نرخ دست مزد مشاهده کرد. معمولا تورم یک متغیر تصادفی است که نرخ حقیقی آن از قبل (Ex Ante) قابل پیش‌بینی نیست. کارگران و بنگاه‌ها از این واقعیت اطلاع دارند که تورم در سال آینده رخ خواهد داد ولی رفتار آنها در قبال ریسک متفاوت است. کارگران با توجه به آسیب‌پذیری زندگی خود بیش از بنگاه‌ها ریسک گریز هستند. بازی چانه‌زنی بین بنگاه و کارگران برای بروزسازی دست مزدها شبیه به خرید قرارداد بیمه است که در آن عامل ریسک گریز حاضر است مبلغی بیش از امید ریاضی زیان را پرداخت کرده و در مقابل دارایی ثابتی را در طول زمان به دست آورد. همانند قرارداد بیمه، کارفرمایان می‌توانند به کارگران ریسک‌گریزتر پیش نهاد قرارداد دست مزدی را پیش نهاد بدهد که کارگر را در مقابل تحولات آتی حفظ می‌کند ولی در مقابل سهمی‌را بابت حق بیمه عاید کارفرما می‌کند. این فرضیه با مشاهداتی که پیش نهاد می‌کنند سطح تلاطم (Volatility) تورم بر روی نابرابری موثر است سازگار است. چرا که تلاطم بیشتر به معنی ریسک بیشتر و در نتیجه افزایش تمایل کارگران به واگذاری بخشی از منافع تصادفی در فرآیند چانه زنی است.