مداخله‌های بی‌جا در قرارداد آزادانه!.. وضعیت روزمره بازار کار چه طور بود؟

مداخله‌های بی‌جا در قرارداد آزادانه!

تصور کنید در قرن ۱۹ میلادی و در یک کشور صنعتی آن دوران مثل انگلستان یا بعدا آمریکا بودیم (آمریکا تا اوسط قرن ۱۹ کشور صنعتی به حساب نمی‌آ‌مد). وضعیت روزمره بازار کار چه طور بود؟

تصورش سخت نیست چون کسانی مثل دیکنز به ما برای فهم این وضعیت کمک کرده‌اند: ساعت کار می‌توانست تا «۱۸ ساعت در روز» هم برسد، میلیون‌ها کودک از سن ۶ سالگی مجبور به کار کردن بودند، تعداد روزهای کاری هفته ۶ یا حتی ۷ روز بود، بسیاری از کارگران در مقابل بیش از صد ساعت کار در هفته، فقط غذا و جای خواب دریافت می‌کردند. چیزی به اسم حق از کار افتادگی، مرخصی سالیانه، بیمه درمانی یا بازنشستگی وجود نداشت. چیزی به اسم ایمنی محیط کار تقریبا بی‌معنی بود و کشته شدن در اثر تصادف‌‌های ناشی از حوادث کار عادی بود. و بقیه ماجراها که خود خوانندگان به‌تر می‌دانند.

شرکت‌ها و بنگاه‌ها در این اقتصاد دقیقا طبق نظریه اقتصاد خرد عمل می‌کردند، سعی می‌کردند عوامل تولید را از ارزان‌ترین شکل نیروی کار تامین کنند: مثلا از بین زنان و کودکانی که قدرت چانه‌زنی کم‌تری در مزد داشتند و ضمنا اگر دست‌شان می‌رسید از «برده‌ها».

حال تصور کنید که همان بحث‌هایی که در بین روشن‌فکران و فعالان مدنی و مطبوعات ترقی‌خواه آن روز در جریان بود را دنبال می‌کردیم. این جریان درخواست می‌کرد که مثلا ساعات کار به ۱۲ ساعت در روز محدود شود، حداقل دست‌مزد تعیین شود، استخدام بچه‌های زیر ۱۳ سال ممنوع شود، هفته‌ای یک روز مرخصی داده شود، استانداردهای ایمنی محیط کار اجباری شود، برای اقلیت‌ها‌ (مثلا زنان و سیاه‌پوستان) فرصت‌های اضافه‌تری برای رشد در محیط‌ کار فراهم شود، چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب به رسمیت شناخته شود و الخ.

شبیه‌سازی و تصور واکنش‌ها و سرمقاله‌ها و یادداشت‌های بازارگرایان افراطی در آن‌ روزها برایم جالب است. دور از ذهن نیست که مثلا می‌دیدیم آقا/خانم ... (سر)مقاله نوشته و از اجبار برای محدود کردن ساعت‌های کار به ۱۲ ساعت انتقاد کرده و این را مداخله در «قرارداد داوطلبانه» دو طرف و مانع «آزادی» و «راهی به بردگی و استبداد» بنامند. استدلال هم این خواهد بود که اگر یک کارگری «می‌خواهد» ۱۸ ساعت در روز کار کند، چرا باید ساعت کار را به ۱۲ محدود کرد؟ گروه دیگری استدلال می‌کردند که خود «بازار» این مشکلات را رفع خواهد کرد، مثلا اگر کارخانه‌ای خیلی ناامن باشد که در اثر آتش‌سوزی در آن ۱۴۰ نفر در آتش بسوزند (۱۹۱۱ نیویورک)، نیازی به برقراری کمیسیون ایمنی محیط‌کار نیست چون خود بازار باعث می‌شود تا نیروی کار در شرکت‌هایی که ایمن نیستند کار نکنند یا «پرمیوم» طلب کنند و این باعث افزایش هزینه‌های تولید این شرکت‌ها و خروج آنان از بازار خواهد شد. گروه دیگری احتمالا می‌گفتند با این محدودیت‌های خفقان‌آور، هزینه نیروی کار بنگاه‌ها بالا رفته، روند رشد اقتصادی بسیار کند شده و سرمایه از این کشور می‌رود و اقتصاد ما فلج خواهد شد و خیلی استدلال‌های دیگر که خود خوانندگان می‌توانند شبیه‌سازی کنند.

این داستان خیالی تلنگری است به برخی دوستان ما که در دفاع از آزادی مبادله و نقد مقررات و مداخله دولت افراط می‌کنند. من هم متوجه افراط از این طرف - مقررات بیش از حد به نفع نیروی کار - هستم و مثلا می‌‌توانم تصور کنم که افتادن از این سمت بام (مثلا در برخی کشورهای جنوب اروپا) باعث فلج شدن و از دست رفتن پویایی اقتصاد شده است. ولی از آن طرف هم با شبیه‌سازی برخی موارد می‌توانیم نشان بدهیم که افراط در بسط دادن استدلال‌های ذهنی مبتنی بر اصل «آزادی مبادله» می‌تواند بسیار خطرناک و ارتجاعی باشد و از روند رشد جامعه هم عقب بیفتد. میانه‌‌روی، توجه به شواهد عینی و انضمامی، نچسبیدن مطلق به یک نظریه افراطی و دیدن موضوع «قدرت و نابرابری» در تحلیل پدیده‌های اجتماعی شاید به صواب نزدیک‌تر باشد.

پ.ن: بدیهی است که وضع امروز نیروی کار در کشورهای صنعتی فقط محصول این مقررات و مبارزات نیست و بخش مهمی از آن محصول رشد اقتصادی و افزایش مازاد در اقتصاد هم هست. این نکته این قدر بدیهی است که نیازی به تصریحش نبود. ما فقط یک واکنش استاتیک و در آن زمان را شبیه‌سازی کردیم.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi