@Desdoniva عباس دادجوی توکلی ارتباط با ادمین دکترای اقتصاد پولی


نسبت‌های مالی مهم در اعطای اعتبار و تسهیلات به مشتریان در زمان رکود و تحریم

در شرائطی که اقتصاد کشور با تحریم و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، به نظر میرسد تسهیلات دهی به مشتریان به عنوان یکی از اجزای مصارف بانکها (طرف دارایی بانکها) با کندی پیش میرود. اما بد نیست برخی از نسبت‌های مالی مهم اعتبارسنجی در هنگام تسهیلات به مشتریان را در حال حاضر بررسی کنیم. این نسبت‌ها و شاخص‌ها عبارتند از:.۱. نسبت‌های فعالیت جهت محاسبه «نیاز مشتری»: شامل دوره گردش کالا، دوره وصول مطالبات، دوره گردش عملیات.۲. نسبت‌های سودآوری جهت محاسبه «توان مشتری»: عمدتا شامل سود عملیاتی و بازده فروش.۳. نسبت‌های مالکانه در خصوص وضعیت مشتری در صورت ورشکستگی: مانند نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی.۴. سایر شاخص‌ها: که عبارتند از:. الف) میزان موجودی مواد و کالا. ب) تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و توجه به کوتاه یا بلندمدت بودن تسهیلات. ...
  • گزارش تخلف

نکاتی درباره بازار متشکل ارزی..۱️⃣بازار متشکل ارزی اساسا چیه؟

این بازار ابتدائا یک اتاق تسویه (clearance house) بین صرافهاست. جایی که صرافها بصورت پیوسته بین خودشون معامله عمده اسکناس ارز انجام میدن. با تقریب خوبی نسبت بازار متشکل ارزی به بازار ارز مثل نسبت بازار بین بانکی به بازار پوله …۲️⃣بازار متشکل ارزی یه نرخ جدید به نرخهای دلار اضافه می‌کنه؟. نه. همین حالا هم بصورت روزانه تسویه‌های کلان نقدی روزانه بصورت پیوسته ولی غیر متشکل و پشت تلفنی بین صرافها انجام میشه. این نرخ صرفا شفاف میشهط …۳️⃣نیما و سنا و … که بودن، دیگه چه نیازی به بازار متشکل ارزی هست؟. نیما یک پلتفرم انتقال حواله است و ذاتا نمیتونه متشکل باشه چون در دنیای حواله یه ارز واحد مثل یوان بسته به محل، فروشنده، ریسکها، … میتونه قیمتهای مختلف داشته باشه. بنا براین اساسا نیما اولا ربط مستقیمی به بازار نقد نداره ثانیا نمیتونه نقش شاخص قیمت گذاری رو داشته باشه. اونچه به اسم نرخ نیمایی میشنوید میانگین موزون بین محصولات مختلفه. ...
  • گزارش تخلف

آمارهای دولت نشان میدهد طی یک فرآیند تکراری، درآمد مالیاتی دولت در ماه تیر و اسفند به اوج می‌رسد

آمارهای دولت نشان میدهد طی یک فرآیند تکراری، درآمد مالیاتی دولت در ماه تیر و اسفند به اوج می‌رسد
این موضوع میتواند عاملی در جهت افزایش تنگنای مالی بانکها در ماه‌های ذکر شده باشد. زیرا انتقال سپرده از اشخاص به دولت و انتقال آن به حسابهای خزانه داری، موجب کاهش ذخائر مازاد بانکها شده و جذب منابع گران قیمت را برای بانکها اجتناب ناپذیر نماید …البته نباید از قدرت «خلق پول از هیچ» بانکها بسادگی عبور نمود …عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

عوامل موثر در تعیین حجم ذخیره قانونی سیستم بانکی کشور

بنابر مطالعات ساختارگرایان پساکینزی، حجم ذخائر قانونی تنها از سوی بانک مرکزی به عنوان یک الزام، قابل تعیین نیست …بنابر ادعای آنان در تعیین این متغیر، اشخاص، بانکها و بانک مرکزی دخیل هستند اما نقش بانکهای تجاری پررنگ‌تر است …با توجه به شواهد گوناگون و پدیده «درونزایی پولی» در کشور میتوان گفت اصلی‌ترین عامل تعیین کننده حجم ذخایر قانونی «بانکهای تجاری» هستند.. دلیل اول: با برابری نرخ ذخیره قانونی برای انواع سپرده، ترکیب سپرده‌ها در حجم ذخیره قانونی موثر نیست …دلیل دوم: با توجه به تحولات تابستان ۱۳۹۴ و نیاز بانکها به ذخائر اضافی از یکسو و نیاز به کاهش رشد فزاینده بدهی بانکها به بانک مرکزی از سوی دیگر، نهاد سیاستگذار پولی «مجبور» به کاهش نرخ ذخیره قانونی گردید …این موضوع نقش بانکهای تجاری را در تعیین متغیری که در کتب اقتصاد کلان، «حاکمیت» کنترل آن را در دست داشت، بیش از پیش نمایان نموده و پیش از پیش، درونزایی پولی را گوشزد می‌نماید …عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

سه اشتباه رایج در میان بانکداران

سه اشتباه مهلک در تحلیل‌های کارشناسان و مدیران بانکی که به کررات مشاهده میگردند عبارتند از:.۱. نرخ بازار بین‌بانکی نرخی است که در آن بانک‌ها به قرض‌دهی و قرض‌گیری «ذخایر» می‌پردازند که بعضا به اشتباه تصور میگردد این نرخ برای بانک‌ها حکم قیمت «سپرده» را دارد …۲. سپرده قانونی، از جنس سپرده‌های بانکی نیست. برای مثال با وجود نرخ ذخیره قانونی ۱۰ درصد، بانکها در مقابل ۱۰۰ واحد «سپرده» جذب شده، موظفند ۱۰ واحد «ذخیره» (و نه سپرده) به بانک مرکزی ارائه دهند.. قابل ذکر است «سپرده» و «ذخائر» دو نوع پول متمایز از یکدیگر بوده و جذب منابع از بازار بین بانکی از نوع «ذخائر» است و پول مخلوق بانک مرکزی می‌باشد …۳. اشتباه سوم که قبلا به آن اشاره گردید و به دفعات در میان بانکداران تکرار میشود، این موضوع است که جذب منابع از بازار بین بانکی به دلیل آنکه نیاز به سپرده قانونی ندارد، به صرفه‌تر از جذب سپرده از اشخاص است!!!. پول مخلوق بانک مرکزی که نیاز به سپرده قانونی ندارد!. عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

پیش بینی قیمت بنزین سهمیه و آزاد از ابتدای خرداد

با جدی شدن بحث سبقت مصرف از مجموع تولید فعلی بنزین کشور (بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز) به خصوص در شرایط تحریم که امکان واردات بنزین نیز مانند گذشته وجود سرانجام در دولت شکلی جدی به خود گرفته است. بر اساس گزارش‌های موجود، دولت روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان سهمیه سوخت پرداخت می‌کند تا قیمت روی هزار تومان ثابت باشد …طبق سناریوهای احتمالی، برای پیشگیری از فشار اقتصادی به مردم، نرخ بنزین سهمیه‌ای با کمترین افزایش، بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان خواهد بود. نرخ بنزین‌ آزاد نیز براساس سناریوی محافظه‌کارانه می‌تواند حدود ۲۳۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر باشد.. بر اساس گزارش‌های موجود CNG از ابتدای خرداد با افزایش ۴۰ تومانی قیمت از ۴۱۵ تومان به ۴۵۴ تومان افزایش خواهد داشت.. نزدیک شدن قیمت بنزین آزاد به فوب خلیج فارس. بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس ۵۵ سنت در لیتر قیمت دارد. با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد، هر لیتر بنزین در ایران می‌تواند بیش از هفت هزار تومان در لیتر قیمت داشته باشد.. کارشناسان عقیده دارند نرخ بنزین آزاد باید دست‌کم به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک باشد. بطوری که بالاتر ...
  • گزارش تخلف

عملیات بازار باز، نسخه شفا بخش اقتصاد آمریکا.. به نمودار بالا توجه کنید

عملیات بازار باز، نسخه شفا بخش اقتصاد آمریکا.. به نمودار بالا توجه کنید
از ابتدای دهه ۸۰ تا تقریبا اواخر آن هم نرخ حقیقی بهره مثبت به عنوان بلای خانمان سوز اقتصاد برقرار بود و هم متغیرهای نرخ بهره و تورم در سطح بسیار‌ بالایی در اقتصاد آمریکا ظهور پیدا کردند …به همین خاطر و به جهت انفعال سیاستگذار در خصوص سر و سامان دادن به متغیرهای ذکر شده، بانک‌ مرکزی آمریکا به تدریج از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به هدف‌گذاری میانی نرخ بهره روی آورد و ابزار سیاست‌گذاری مورد استفاده برای این هدف‌گذاری عملیات بازار باز بوده است …بکارگیری این ابزار در حالی که متغیرهای اساسی اقتصاد کشور در وضعیت نامناسبی بسر برده و انفعال سیاستگذار هم در جهت کنترل کلیت‌های پولی و هم نرخ‌های بهره اقتصاد ناتوان است، امری مبارک به شمار میرود.. اما بدانیم از این مکانیزم انتظار معجزه کوتاه مدت نداشته و در کنار اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی میتوان به اهداف مد نظر دست یافت.. انتظار بی جا و فراتر از واقعیت و بخصوص کوتاه مدت، تنها انفعال بیشتر سیاستگذار پولی را به همراه دارد …عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

سوالات بنیادین در خصوص «عملیات بازار باز»

بنابر گفته‌های ریاست محترم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، مکانیزم «عملیات بازار باز» در کشورمان بزودی اجرایی شده و پس از دهه‌ها، سیاستگذار دارای اقتدار و ابزاری جهت کنترل هر چه بیشتر «حجم نقدینگی و نرخ سود» در اقتصاد خواهد بود. البته در خصوص جزییات آن مطلبی منتشر نشده اما باید گفت برخی موضوعات بسیار حیاتی در این خصوص وجود داشته که امیدوارم جهت توسعه «دانش شخصی» بزودی راهنمایی مناسبی از سوی سیاستگذاران و حتی محققان اقتصادی دریافت نمایم …سوال اول: در طی سالهای ۹۶ و ۹۷ قیمت تمام شده پول بانکها در حدود ۱۷ درصد بوده و از سویی متوسط «نرخ درآمدزایی مصارف مشاع» که سبدی از مصارف همچون تسهیلات دهی، سرمایه گذاری و … است، طی همین مدت برای بانکها در حدود ۲۰ درصد بوده و تقریبا معادل نرخ بازار بین بانکی طی دوره یاد شده می‌باشد. به نظر میرسد امکان کاهش بیشتر این نرخ‌ها با توجه به تورم موجود و نوسان بازارهای دارایی وجود ندارد. بر همین اساس آیا هدف سیاستگذار در خصوص بهره مندی ابزار عملیات بازار باز، تنها کاهش ۲درصدی اوراق و رساندن نرخ آن از ۲۲ به ۲۰ درصد است؟. سوال دوم: آیا در ایران تحقیقی صورت گرفته که. برای ...
  • گزارش تخلف

گروه‌های «ذینفع واحد» با ریسک بالا و سیاست اعتباری در خصوص آنها در سال ۱۳۹۸

منظور از ذینفع واحد اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند بطوریکه مشکلات مالی هریک، می تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در باز پرداخت سایراعضاء را فراهم آورد …دیروز در نشستی با موضوع «آسیب شناسی گروه‌های ذینفع واحد در نظام بانکداری کشور» و در گزارش یکی از نهادهای حاکمیتی کشور به این موضوع اشاره شد که بیش از ۴۴ درصد مطالبات غیرجاری بانکهای خصوصی و خصوصی شده، مرتبط با مشتریان گروه «ذینفع واحد» است.. شاید بتوان تخمین زد رقم حدودی سهم این گروه در مطالبات غیرجاری بانکهای خصوصی و خصوصی شده به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در آذرماه سال ۱۳۹۷ برسد. بخصوص در پرونده هایی با موضوعیت «ورشکستگی و ابطال قراردادها» (البته با ترفندهای حسابداری در خصوص انتقال طبقات و همچنین عدم نظارت صحیح بر دارایی بانکها این رقم شاید تا سه برابر افزایش یابد). در خصوص «ذینفع واحد» چند نکته سیاستی در سال ۱۳۹۸ و با توجه به رکود تورمی احتمالی ضروری است:.۱. افزایش سهم گروه‌های ذینفع واحد از تسهیلات و اعتبارات سیستم بانکی به معنای افزایش تمرکز در وام دهی به بخشی کوچک از جامعه و ...
  • گزارش تخلف

حسابداری عملیات بازار باز

اجرای سیاست عملیات بازار باز از روز گذشته به صورت جدی‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار عمدتا دولتی، تلاش می‌کند اهداف سیاستی خود یعنی مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی در راستای دستیابی به اهداف نهایی مانند کنترل تورم را پیاده کند.. اما در خصوص حسابداری این مکانیزم و نحوه چینش ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی بد نیست با ذکر یک مثال به فهم بیشتر مسئله کمک نماییم …. تصور کنید بانک مرکزی بدنبال اعمال یک سیاست انبساط پولی است. بنابراین اقدام به خرید اوراق بهادار از فرد الف خواهد نمود و این کار را در قبال پرداخت «ذخائر» به بانکی که فرد الف در آن حساب داشته و یا اقدام به افتتاح حساب نموده، آغاز خواهد نمود. به این خریدها (و یا فروش‌ها) عملیات بازار باز گفته میشود …. با این کار بانک مرکزی ۱۰۰ ریال اسناد خزانه اسلامی از فرد الف خریده و ۱۰۰ ریال حساب «ذخائر» بانک دارنده حساب (مثلا بانک ب) را شارژ می‌نماید. توجه کنید بانک مرکزی به بانکها ذخائر یا پایه پولی میدهد و نه «سپرده». از طرفی بانک ...
  • گزارش تخلف

شواهدی بر رد یک ادعای همیشگی: آیا فشار دولت بر بانکها، عامل «اصلی» استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی بوده است؟

همواره طی سال‌های اخیر از دولت و بدهی‌های آن به سیستم بانکی به عنوان عاملی جهت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) یاد شده و به زعم بسیاری از کارشناسان، این بدهی بانکها به بانک مرکزی، باید به پای بدهی دولت به بانک مرکزی نوشته شود.. سوای از صحت این موضوع در برخی موارد مانند بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در خصوص مسکن مهر، در دیگر موارد این ادعا چندان صحیح نیست. بخصوص آنکه شاید مانده بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی (به عنوان بخشی از پایه پولی) در حال حاضر سهمی کمتر از ۱۵ درصد از کل پایه پولی را به خود اختصاص داده در حالی که در اوائل دهه ۹۰، این سهم تا ۵۰ درصد نیز میرسید …اما بررسی ترکیب بانکهای بدهکار به بانک مرکزی از سایت کدال طی دو سه سال اخیر نشان میدهد، بالاترین «رشد» بدهکاری به بانک مرکزی در میان بانکهای تجاری، کاملا در اختیار بانکهای خصوصی و خصوصی شده بوده که از قضا برخی از آنها طلب چندانی از دولت نداشته و ندارند!. بنابراین الگوی معنی‌داری که بیان دارد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ریشه در رفتار دولت و بخصوص بانکهای دولتی داشته، مشاهده نمیگردد …به نظر میرسد بهترین و منصفان ...
  • گزارش تخلف

صدور کارت هدیه کمتر صد هزار تومان چندان به صرفه نیست

کارت‌های هدیه را میتوان از دو منظر درآمدزایی و هزینه زایی بررسی نمود. هزینه‌های آن شامل هزینه جسم کارت و هزینه پرداختی بابت تراکنش این کارت‌ها روی ابزارهای پرداخت بوده و جنبه درآمدزای آن از رسوب منابع آن و کارمزدی ست که بانک در قبال صدور آن کسب می‌نماید.. در سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت تمام شده یک کارت هدیه در حدود ۳۸۲۰ تومان خواهد بود …با توجه به نرخ درآمدزایی ۱۸ الی ۲۰ درصد منابع کارت هدیه، اخذ کارمزد تعیین شده توسط بانک مرکزی و نرخ ذخیره قانونی ۱۱درصدی، کارت هدیه کمتر از ۵۰ هزار تومان «کاملا غیراقتصادی» و بین ۵۰ هزار الی ۱۰۰ هزار تومان تقریبا سر به سر بوده و سودی عاید بانک نخواهد کرد …عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

در خصوص سهام بانک تجارت

در خصوص سهام بانک تجارت
امروز در خبرها از بازگشایی سهام بانک تجارت و افزایش سرمایه سنگین این سهم از محل «تجدید ارزیابی دارایی» سخن به میان آمد. برخی از دوستان نیز بر استقبال احتمالی بازار برای خرید این سهم تاکید داشتند.. اما از آنجا که هدف اصلی این کانال ترکیب رشته‌های «اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی» است چند پرسش در این خصوص مطرح نموده تا خریداران «بلندمدت» سهم توجه بیشتری به ریسک‌های احتمالی آن داشته باشند:.۱. این نوع افزایش سرمایه می‌تواند از محل افزایش فشار هزینه استهلاک بر سود خالص بر وضعیت بنیادی بانک تجارت فشار وارد کند.۲. رشد اقتصادی بخش بانکی و وضعیت درآمدی آنها در سال ۱۳۹۸ چندان خوشبینانه نیست (در گذشته در همین کانال به آن اشاره شد).۳. اگر تغییری در وضعیت بنیادی این بانک به صورت واقعی ایجاد نشود افزایش سرمایه‌های کنونی تنها نقش داغ‌کننده سهام تنها در کوتاه مدت را دارد.۴. این موضوع که نرخ بازدهی بورس طی یکسان اخیر ۳۰ الی ۴۰ درصد از بازدهی دلار عقب مانده سبب میشود سرمایه گذاران نسبت به یک سطح قیمتی حساسیت نشان داده و دچار ضرر شوند.. عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

فروش منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی یا بازار آزاد؟

در روزهای گذشته در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی جهت کمک به سیل زدگان سخن به میان آمد. سوای از کمک به هموطنان عزیز و مصیبت دیده، بد نیست نگاهی اقتصادی و سیاستی به موضوع داشته باشیم …فروش منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی و نحوه تامین ریالی آن همواره مورد اهمیت اقتصاددانان بوده است. بانک مرکزی میتواند منابع ارزی دولت را خود خریده و یا عاملیت فروش مستقیم آن را به نفع دولت، در بازار آزاد (از طریق صرافی‌های مجاز) به عهده گیرد …برای تحلیل هر چه بهتر هر یک از این دو سیاست، در ابتدا در خصوص سیل اخیر و برداشت از صندوق توسعه ملی سخنان هوشمندانه ریاست محترم بانک مرکزی را مرور نماییم:.۱. نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین بخشی از خسارت‌های سیل، اجتناب ناپذیر است فروش این منابع، موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی لازم را تامین می‌کند برای تسهیل این فرآیند، بانک مرکزی نقش ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد …۱. بانک مرکزی در سال جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود (پایه پولی) تاکید دارد. همزمان با کنترل ...
  • گزارش تخلف

مخاطرات عملیات بازار باز

پس از تصویب شورای پول واعتبار عملیات بازارباز بطوررسمی وارد ابزارهاى حکمرانی پولی بانک مرکزی خواهد شد. ذات این موضوع دارای ارزش است هم از ان جهت که روابط فعلی بازار بین بانکی را به سمت یک ساختار مبتنی بر وثیقه می‌برد و هم از ان بابت که یک ابزار «کنترل» نرخ تنزیل اوراق در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد که به دولت امکان می‌دهد بدون واهمه از عواقب انتشار حجیم اوراق بر نرخ بهره، بر میزان انتشار اوراق خود بیافزاید، فارغ از آن که نمی‌دانیم (و فعلا قابل مدل سازی هم نیست) اندازه خالص پایه پولی ای که بانک در شرایط موجود باید مصروف این کنترل کند (اگر هدف خالص تثبیت یا کاهش نرخ باشد) چقدر است …. اما سوال قابل طرح آن است که آیا اکنون بعد از نصب این ابزار «کنترل نرخ»، باید نرخ ذخایر را برای بانکها کاهش داد؟ آیا اکنون نرخ ذخایر برای بانکها زیاد است؟ پاسخ این سوال اکنون با دو سال قبل کاملا متفاوت است. دو سال قبل با نرخ تورم تولید کننده دو درصد مواجه بودیم، امروز نرخ تورم تولید کننده و نرخ تورم مصرف کننده چقدر است؟ به بیان دیگر نرخ واقعی بهره بازار بین بانکی اکنون شدیدا منفی است و فرصتهای وام دهی با هم ...
  • گزارش تخلف

تفاوت نرخ بهره پرداختی بانک مرکزی و بانکهای تجاری

پرداخت بهره از سوی بانک مرکزی (مثلا برای اوراق دارایی و یا حتی بدهی) در مقایسه با بهره پرداختی توسط بانک‌های تجاری (مثلا برای اوراق بدهی و یا دارایی و حتی سود سپرده) یک تفاوت عمده دارد و آن است که جنس بهره پرداختی بانک مرکزی از نوع ذخائر (پایه پولی) بوده اما نوع بهره پرداختی بانکهای تجاری از نوع سپرده است.. نوع اول یعنی پرداخت بهره (سود) از سوی بانک مرکزی، پتانسیل بالاتری جهت افزایش رشد نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی و از طریق مکانیزم ضریب فزاینده دارد …حال آنکه در مورد بانک‌های تجاری چنین مطلبی صادق نیست و آنها حتی میتوانند بدون وجود ذخائر پیشینی، از محل هیچ، سود (بهره) پرداخت کرده و به حجم نقدینگی (با شدت کمتر نسبت به حالت اول) بیافزایند. در برخی از موارد هم از محل جذب سپرده، سود تعهد شده را پرداخت می‌نمایند …عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

ریسک وام دهی به «آقازاده‌های سیاسی»

طی سالهای اخیر واژه جدیدی با عنوان «آقازاده‌های سیاسی» در فرهنگ سیاسی - اقتصادی کشور پدیدار گشته که این امر در ادبیات ریسک اقتصادی در جهان «تقریبا» با عنوان Politically Exposed Persons (PEPs) شناخته میشود …بخصوص در هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به مشتریان، شناسایی این دسته از مشتریان که شامل اعضای خانواده مستقیم سیاسیون، همسران آنها، فرزندان و همسران فرزندان آنها، برادران و خواهران آنها است، دارای اهمیت فراوانی است …ایجاد تسهیلات برای این افراد بخصوص در شرائط فعلی اقتصادی-سیاسی کشور، ریسک‌های زیر را برای بانکهای تجاری و جامعه در پی دارد:.۱. این افراد از قدرت و نفوذ خود برای منافع و مزایای شخصی بهره برده و منافع عمومی جامعه را به خطر خواهند انداخت …۲. اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این افراد در حال حاضر، حساسیت شدید رسانه‌ای و عمومی را به همراه داشته که این امر ریسک شهرت بانک را افزایش میدهد..۳. با توجه به قدرت و نفوذ این افراد ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و تعهدات برای بانکها به شدت احساس میشود.. عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

رشد اقتصادی بخش بانکی در سال ۱۳۹۸

رشد اقتصادی بخش بانکی در سال ۱۳۹۸
در نظام حسابهای ملی ایران عملیات بانکی شامل فعالیت کلیه بانکها اعم از بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی می‌باشد. برآورد متغیرهای اساسی بخش بانکداری از دو روش تولید و درآمد صورت می‌گیرد، ارزش تولید یا ارزش فروش خدمات بانک‌ها با استفاده از ارقام خالص کارمزد دریافتی و کارمزد احتسابی برآورد می‌شود و ارزش افزوده این بخش پس از کسر هزینه‌های واسطه از ارزش تولید حاصل می‌شود. کارمزد احتسابی خدمات بانکی نیز از حاصل ضرب خالص سود دریافتی در نسبت سپرده‌های نزد بانکها بر مجموع سپرده‌ها و سرمایه بانکها به دست می‌آید.. برای پیش بینی رشد ارزش افزوده بخش بانکی باید همزمان به طرف دارایی‌های بانکها (نمادی از بازار حقیقی اقتصاد) و بدهی‌های بانکی (نمادی از بازار پول) توجه نمود و از متغیرهای کلانی همچون نرخ حق الوکاله دریافتی، نرخ رشد درآمدهای کارمزدی (به تفکیک ضمانت نامه‌ای و الکترونیکی)، نرخ تورم و نرخ ارز بهره برد. به همین جهت در دو سناریوی واقع بینانه و بدبینانه نرخ ارزش افزوده بخش بانکی سال ۱۳۹۸ ارائه می‌گردد.. بخشی از گزارش یک نهاد سرمایه گذاری صنعتی. عباس دادجوی توکلی. ...
  • گزارش تخلف

دو عامل افت دلار.. یکی شدت گرفتن عرضه حواله درهم بود که بیشتر به واسطه شرکت‌های پتروشیمی صورت گرفت

شرکت‌های مذکور به دلیل پیش‌رو بودن مجامع خود قصد تقویت منابع ریالی را داشته و برای پرداخت سود سالانه قصد آماده می‌شوند. از همین رو برای حصول خواسته خود به فروش درهم در بازار اقدام کردند. در نتیجه نرخ درهم به زیر مرز ۳۷۰۰ تومان کاهش یافت و به افت بهای دلار کمک کرد.. از طرفی دومین و مهم‌ترین عامل پست اینستاگرامی همتی رئیس بانک مرکزی بود که اعلام کرد به منظور جبران خسارت سیل‌زدگان از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد. این سیگنال مهم ضمن اثربخشی عمیق بر دیدگاه معامله‌گران بازار به شدت گرفتن فروش‌ها انجامید و به تبع آن نرخ ارز کاهشی شد …منبع: دنیای بورس. ...
  • گزارش تخلف