اقتصاد پولی (درونزایی پولی و نرخ بهره)

چرا اضافه برداشت در اقتصاد پدید می‌آید؟.. به جمله بالا توجه کنید👆👆

بانکها سپرده‌های بانک مقابل را در مبادله‌های بین بانکی نمیپذیرند! اما در نهایت باید مطالباتشان را از یکدیگر با پول مخلوق بانک مرکزی تسویه کنند …دلیل اضافه برداشت در سیستم بانکی کشور آن است که به ازای سپرده‌های بانکی موجود، ذخایر (پایه پولی) وجود نداشته و هنگام تبادل سپرده‌ها در سیستم بانکی، بانکها دست به دامن بانک مرکزی به عنوان «آخرین وام دهنده» میشوند. عباس دادجوی توکلی. ...

وضعیت باز ارزی «مثبت» و منفی «، انتخاب سیاستگذار در شرائط فعلی کدام است؟

در سال ۱۳۹۵ و نیمه نخست سال ۱۳۹۶، به یاد دارم برخی از بانکهای کشور درصدد بهره مندی از» وضعیت باز ارزی منفی «جهت کسب سودآوری بودند …بطور کلی وضعیت باز ارزی یک ارز عبارتست از معادل ریالی مابه التفاوت بین دارائیها و بدهی‌های ارزی به سرمایه پایه بانک. خالص وضعیت باز منفی یک ارز بدان معنی است که بدهی‌های ارزی از دارایی‌های ارزی بیشتر است. مثلا اگر وضعیت باز ارزی دلار منفی باشد بدان معناست که تعهدات دلاری (سپرده گیری دلاری) از تسهیلات‌های دلاری بیشتر است …منطق این کار از سوی مدیران در آن زمان آن بود که بدلیل نوسانات کم ارز، بانک میتواند نسبت به سپرده گیری ارزی اقدام نموده، ارز حاصل را در بازار به فروش رسانده و از» ریال «حاصله، در مصارف گوناگون مانند تسهیلات دهی، سرمایه گذاری و … بهره ببرد.. اما این مکانیزم ریسک هایی در پی داشت که عبارتند از:.۱. در زمان بازپرداخت ارز به سپرده گذار، دسترسی به ارز باید فراهم باشد.۲. ریسک قیمتی تامین ارز جهت بازپرداخت به مشتری بالا نباشد …اما اخیرا سپرده ریالی مبتنی بر ارز در اقتصاد کشور معرفی گردیده است. در این نوع سپرده مشتری سپرده خود را در قالب ریال نزد بانک ...

اوراق دولتی راهکار خروج از بحران.. نگارش: جناب آقای دکتر علی سعدوندی

اوراق دولتی.pdf (376 KB)

دانلود و مشاهده در تلگرام

اضافه برداشت بانکها طی هشت سال، ۲۸۰ درصد رشد کرد!

نمودار بالا بخشی از داده‌های ارائه شده در همایش بیست و پنجم سیاستهای پولی و ارزی است. همانطور که ملاحظه میگردد حجم اضافه برداشت در انتهای سال ۱۳۸۹ در حدود ۱۳٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است …از سویی بنابر اظهارات رییس بانک مرکزی حجم اضافه برداشت در دی ماه ۱۳۹۷ در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این نشان دهنده رشد ۲۸۰ درصدی اضافه برداشت بانکها طی ۸ سال اخیر بوده، در حالی که نقدینگی طی همین مدت ۵۰۲ درصد رشد نموده است …پی نوشت:. ۱. رشد نقدینگی در دی ماه ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، ۲۱درصد در نظر گرفته شد.۲. حجم اضافه برداشت قبلا به کررات در همایش‌های رسمی اعلام شده است …عباس دادجوی توکلی. ...

آیا فروش «سکه و ارز» از سوی بانک مرکزی در بازار، نقدینگی را در اقتصاد محو میکند؟

طی یکسال اخیر فروش سکه بصورت رسمی و فروش غیررسمی ارز در بازار از سوی سیاستگذار پولی به منظور «کنترل قیمت» و «جمع آوری نقدینگی» صورت پذیرفته است …در ابتدای بحث باید اذعان نمود در شرائط فعلی اقتصاد ایران، حجم سپرده‌های بانکی (پول مخلوق بانکها) متناسب با حجم ذخائر پایه پولی (پول مخلوق بانک مرکزی) نیست. همین امر سبب گردیده تا هنگام تبادلات بین بانکی، بانکها دچار کسری شده و بطور مداوم اضافه برداشت در سیستم بانکی افزایش یابد …از سویی قصد سیاستگذار از فروش دارایی‌های خارجی علاوه بر کنترل قیمت‌ها، جمع آوری نقدینگی از بازار و در نتیجه کاهش فشار پرداخت «سود سپرده» به بانکها بود. به نظر هم میرسید با «محو» سپرده، فشار پرداخت سود کمی از روی دوش بانکها برداشته شود که این قضیه جنبه «مثبت» این سیاست است …اما باید اذعان نمود که با این مکانیزم و بستن سپرده از سوی مشتریان جهت خرید ارز و سکه، بانک عامل مجبور است ذخایر پایه پولی مربوط به آن را به بانک مرکزی تحویل دهد که به معنای کسری بیشتر ذخایر در بازار بین بانکی است که مدتهاست با تنگنای مالی روبه روست …نتیجه اینکه، با فروش سکه، ذخایر یا پایه پولی کاهش یا ...

ضریب فزاینده صرفا یک عدد است و نه علت خلق نقدینگی!

طبق ادبیات رایج در اقتصاد کلان در نظریه ذخیره جزیی، ضریب فزاینده نقدینگی در کنار پایه پولی به عنوان «علت» خلق نقدینگی به شمار میرود. بر همین اساس با افزایش ضریب فزاینده، نقدینگی از محل توسعه وام دهی، باید افزایش یابد …به نمودار بالا توجه کنید. طی دهه اخیر ضریب فزاینده در ایران روند صعودی داشته اما تسهیلات دهی بانکها روند به شدت نزولی را به خود دیده و در کنار این موارد حجم نقدینگی «به شدت» افزایش یافته است!. به جرات میتوان گفت رشد نقدینگی در ایران «از محل هیچ» بوده و به نوعی میتوان بنابر دیدگاه پساکینزی‌ها ادعا نمود در ایران، ضریب فزاینده نقدینگی نه علت بلکه «معلول» خلق عرضه پول است. به زودی خلق پول از هیچ و مصادیق کاربردی آن در ایران ارائه خواهد شد. توضیحات: نمودار سمت راست ضریب فزاینده و سمت چپ نسبت تسهیلات به سپرده. عباس دادجوی توکلی. ...

فرار سرمایه چیست، چگونه محاسبه شده و میزان آن در ایران چه مقدار است؟

اقتصاددان‌ها معمولا از تفاضل بین میزان ورود ارز به کشور و مصارف ارزی ثبت شده در طول یک مدت زمان مشخص به‌عنوان معیاری برای تخمین فرار سرمایه استفاده می‌کنند …این معیار به‌صورت حاصل جمع چهار جزء «تغییر در مانده بدهی خارجی» (تعدیل شده با نوسانات نرخ ارز)، «خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «مازاد حساب جاری» و «تغییر در ذخایر خارجی» محاسبه می‌شود.. معیاری که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از چرخه اقتصاد ایران خارج شده‌است. البته این رقم تنها برآوردی از خروج سرمایه از کشور است چرا که کمی‌سازی فرار سرمایه با توجه به گسترش تعاریف و دشواری ثبت تمامی مصادیق فرار سرمایه در صورت‌های حسابداری در عمل ناممکن به نظر می‌رسد. از جمله مصادیق این فرار سرمایه پنهان می‌توان به قاچاق، تراکنش‌ها در قالب پولشویی و کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات در اثر وجود مکانیزم‌های کنترل فرار سرمایه اشاره کرد …بررسی‌های «احمد حسن‌زاده»، استاد دانشگاه تبریز و همکارانش در بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در کشورهای منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد که در ازای فرار یک واحد سرمایه، میزان سرمایه‌گذ ...

وام دهی بانکها و میزان حاشیه سود (پالی ۲۰۱۳)

در ادبیات بانکی سود اصلی بانک ناشی از عملیات واسطه‌گری مالی، از محل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از تسهیلات حاصل می‌گردد. تفاوت بین این دو عدد نرخی است که از آن با عنوان حاشیه‌ی سود بانکی (Spread) یاد می‌شود …در دو حالت این نرخ افزایش می‌یابد که به نظر میرسد در کشور ما نیز صدق نماید:.۱. در شرائط رونق اقتصادی، بانکها حاشیه سودشان را با افزایش حجم وام دهی افزایش میدهند تا اینگونه افزایش ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند …۲. در شرائط رکود اقتصادی و انقباض اعتباری، بانکها برای جبران کاهش سودآودی عملیاتی و پوشش حداکثری ریسک، حاشیه سود را افزایش میدهند …عباس دادجوی توکلی. ...

سهم اوراق قرضه دولتی در دارایی‌های بانکی ایران و مقایسه با بانکهای کشورهای توسعه یافته

طرف دارایی‌های ترازنامه در سیستم بانکی شامل عناصری چون تسهیلات به اشخاص، اوراق مالی، سهام، دارایی‌های ثابت، مطالبات از دولت و بانکها، مطالبات از بانک مرکزی و … است. یکی از دارایی‌های مهم بانکها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با بانک‌های ایرانی، اوراق قرضۀ دولتی (اسناد خزانه در ایران) است …اوراق قرضه همچون ذخایر پایه پولی نوعی از نگهداری بدهی حاکمیت به عنوان دارایی سیستم بانکی است، با این تفاوت که اوراق قرضه بدهی دولت حامل بهره است و ذخایر بدهی بانک مرکزی نوعا بدون بهره. بررسی ترازنامه بانکهای بورسی کشور در انتها سال ۱۳۹۶ نشان میدهد سهم اوراق دولتی از کل دارایی‌های بانکها در حدود ۳٫۰۴ درصد بوده که همین نسبت در سال انتهای سال ۲۰۱۷ برای سیتی گروپ در آمریکا ۱۶٫۳ درصد، رویال بانک کانادا ۱۸٫۲ درصد می‌باشد.. به نظر میرسد با شروع عملیات بازار باز این نسبت در ایران افزایش یابد اما به یاد داشته باشیم یکی از مکانیزهای این عملیات کنترل (در شرائط فعلی اقتصاد ایران، کاهش) نرخ سود بوده که ممکن است از جذابیت آن برای بانکها بکاهد. مگر آنکه جهت دسترسی به منابع بانک مرکزی، نگهداری این اوراق «الزام» شود!. ع ...

نرخ سود سپرده بانکها در سال ۱۳۹۷

آمار و ارقام صورت‌های مالی بانکهای تجاری بورسی نشان میدهد «متوسط» نرخ سود سپرده پرداختی از سوی آنان در نه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۶٫۱۲ درصد بوده است.. این نرخ در شرائط فعلی اقتصاد کشور که محل افزایش نقدینگی، نرخ سود سپرده هاست، منجر به افزایش نقدینگی میگردد.. عباس دادجوی توکلی. ...

بازی «پانزی» بانکهای ایرانی برای پرداخت سود سپرده‌های تعهد شده تا چه حد درست می‌باشد؟

به نظر میرسد در اقتصادی که طی سالهای اخیر با رکود اقتصادی و رکود متناوب در بازار دارایی مواجه بوده، خلق نقدینگی جدید از طریق توسعۀ وام‌دهی نیست بلکه از طریق «خود نرخ بهره» است.. تصور بسیاری از اقتصاددانان و بانکداران آن است که طی سالهای اخیر بانکها وارد «بازی پانزی» شده و سود سپرده‌ها تعهد شده را از اصل پول سپرده‌گذاران جدید میپردازند …البته بواقع اینچنین نیست! بدلیل قدرت خلق پول بانکها، سودی که برای سپرده‌ها اکنون در حال تزریق شدن است، اولین محل خلق نقدینگی در اقتصاد ماست و از محل «هیچ» است، نه از محل جذب سپرده‌های جدید …در اقتصادهای پر رونق اولا نرخ سود سپرده پایین بوده و همچنین خلق پول از محل ارتباط میان دارایی - بدهی بانکها حاصل میشود. به‌عبارت‌دیگر توسعۀ نقدینگی از محل توسعۀ وام‌دهی است نه خود نرخ بهره …اما در اقتصاد ایران، بدلیل رکود در کسب و کار و انجماد بازار دارایی، ارتباط حقیقی میان طرف دارایی-بدهی بانکها قطع بوده، افزایش نقدینگی از محل خود نرخ بهره است و نتیجه‌اش این می‌شود که بدهی متناظرش قابل تسویه نیست …به عبارت دیگر سپرده در حال افزایش و وام‌دهی نیز به لحاظ «اسمی» و از م ...

شواهدی بر ناکارآمدی «افزایش سرمایه» در نظام بانکی کشور

بارها و بارها از ناکارآمدی افزایش سرمایه، کفایت سرمایه و … برای خروج از بحران فعلی در این کانال سخن گفته شده است. برای فهم بهتر موضوع به آمار ارقام زیر توجه فرمایید:. در حال حاضر زیان انباشته یکی از بانکهای کشور تا پایان آذر در حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده و در حالی‌که حقوق‌صاحبان سهام این بانک منفی ۷۵ هزار میلیارد ریال است. این بانک برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت باید افزایش سرمایه عجیبی را در دستور کار قرار دهد؛ تا ۲۹۰۰ درصد.. دو راه هم بیشتر پیش روی ندارد:.۱. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی.۲. آورده نقدی سهام‌داران. رقم مورد نیاز آنقدر بالاست که نمیتوان تصور کرد که امکان افزایش سرمایه از دو محل یاد شده کفایت نموده و جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ راهگشایی نماید.. تا زمانی که امکان انتقال ریسک به حاکمیت برای بانکها فراهم است، خطری آنان را تهدید نمیکند. ...

چرا «نسبت کفایت سرمایه» ناکارآمد است؟

وضعیت اقتصاد کلان عامل مهمی در خصوص تعیین میزان کفایت سرمایه می‌باشد. در حال حاضر شرائط رکودی و مکانیزم غلط اعتبارسنجی بانکها، شرایط را بگونه‌ای رقم زده که خود به خود با اعطای تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه بر اساس تغییرات دارایی‌های موزون شده به ریسک، افزایش می‌یابد …از سوی دیگر قدرت خلق پول بانک‌ها نیز عامل مهم دیگری بر ناکارآمدی این نسبت است. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد بانکها با داشتن قدرت خلق پول از هیچ و ایجاد حباب قیمتی در طرف دارایی‌ها و شناسایی سود بی کیفیت، میتوانند از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهند! ولی در تسهیلات دهی کمکی به منافع جامعه نکنند …به هر حال بالا ماندن یا پایین ماندن این نسبت، چندان عامل اثرگذاری جهت اعمال رفتار بهینه در نظام بانکی کشورها بخصوص در کشورهایی چون ایران نیست!. عباس دادجوی توکلی. ...

چه عوامل نامولدی, خلق سپرده ‏های بانکی در اقتصاد ایران را سبب میگردند؟

رشد فزاینده و بیکیفیت نقدینگی نسبت به تولید اسمی در اقتصادایران، عمدتا ناشی از تقاضای پول توسط بخش رانتی اقتصاد و همچنین عملکرد غیربهینه بانکها در خلق و تخصیص پول بوده است.. شواهد نشان میدهد در ایران به واسطه برقراری درونزایی پول به همراه وجود معضل خلق پول از هیچ توسط بانکها، آنها به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی، عمدتا خلق و توزیع نقدینگی بیکیفیت همراه با رانت به بخش‏های نامولد متقاضی وجوه را در پیش گرفته اند و با اتکا به منابع بانک مرکزی و انتقال ریسک به این نهاد، دست بالا را دارند …در این مقاله اثرگذاری متغیرهای نامولد و سفتهباز (۱- ما به التفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی دلار، ۲- نرخ رشد قیمت مسکن تهران و ۳-حجم واردات (رسمی و قاچاق))، ۴- تسهیلات غیرجاری بر متغیر وابسته حجم سپرده‏‌های بانکی، طی سالهای ۱۳۸۳ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۶، به صورت فصلی مورد آزمون قرار گرفته است.. همایش بیست و هشتم سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۷). نویسندگان:. *جناب آقای دکتر ابوالقاسم مهدوی. *عباس دادجوی توکلی. *آرین عسکری. ...

چقدر از خط اعتباری مسکن مهر به صندوق بانک مرکزی بازگشت؟

بدهی‌های بانکهای تخصصی را میتوان بر دو دسته تقسیم نمود:. نوع اول: بدهی بانک مسکن بابت خط اعتباری مسکن مهر (که البته در واقع بدهی دولت است و نه بانک مسکن!). نوع دوم: سایر بدهی‌های بانکهای تخصصی اعم از اضافه برداشت و سایر خطوط اعتباری. بنابر داده‌های رسمی، جمع مانده کل بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی (بدهی نوع اول و دوم) از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه ۱۳۹۷ کاهش یافته است. همچنین طی این مدت بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن (بدهی نوع اول) بابت مسکن مهر به ۴۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است …در خصوص این آمار روند تغییرات بدهی میتوان نکات زیر را مطرح نمود:.۱. حجم بدهی نوع دوم از ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به ۵۸ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۷ رسیده است که نشان از افزایش ناچیز و ثبات این نوع از بدهی بانکها به بانک مرکزی دارد …۲. کاهش در مانده بدهی بانکهای تخصصی، در شرایطی که استقراض بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر روند افزایشی داشته صرفا می‌تواند ناشی از بازگشت تسهیلات مسکن مهر توسط بانک مسکن باشد. بنابر محاسبات می ...

اشتباه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس!

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح «افزایش سرمایه بانکهای دولتی» به اشتباه در طرف بدهی ترازنامه بانکهای دولتی، کاهش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی به صورت کاهش بدهی به دولت نوشته شده است!. همچنین در طی فرآیند ذکر شده طرف دارایی‌های بانکهای دولتی نیز دستخوش تغییر گردیده و بدهی دولت به بانکهای دولتی کاهش و دارایی‌های نقدپذیرتر جایگزین آن میگردد. عباس دادجوی توکلی. ...

افزایش سرمایه از محل بدهی بانکهای طلبکار از دولت به بانک مرکزی

در این روش بدهی بانکهای طلبکار از دولت به بانک مرکزی (بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشتها)، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی به بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق میافتد.. با فرض اثرگذاری نسبت «کفایت سرمایه» در تسهیلات دهی بانکها (که البته واقعی نیست)، افزایش سرمایه بانک‌های طلبکار از دولت از محل بدهی بانکها به بانک مرکزی، کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و قدرت تسهیلات دهی آنان را افزایش خواهد داد.. قابل ذکر است در صورت افزایش تسهیلات دهی «با کیفیت و کم ریسک‌تر»، بانکها میتوانند داراییهای موزون به ریسک خودرا افزایش دهند …عباس دادجوی توکلی. ...

تغییرات احتمالی در شرائط تصدی تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

در حال حاضر افراد واجد شرائط برای تصدی در مدیریت نظام بانکی، باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی بوده و دانشنامه کارشناسی مرتبط داشته باشند …اما به نظر میرسد یکی از مهم‌ترین تغییرات در این خصوص، الحاق تبصره‌ای به حکم مربوط به «شرایط سنی» داوطلبان است …البته همچنان معلوم نیست این شرائط سنی مربوط به «حداقل سن و یا حداکثر سن» جهت تصدی سمتهای مهم در نظام بانکی باشد …عباس دادجوی توکلی. ...

شدت سپرده گذاری قرص الحسنه در میان مردمان کدام استانها شدت بیشتری دارد؟

داده‌های جدول نشان میدهند، استان‌های مرزی و عمدتا «سنی نشین» کشور مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه، هرمزگان و ایلام، حتی با وجود تحریم، شدیدا تمایل به سپرده گذاری قرض الحسنه پس انداز دارند و این موضوع می‌تواند در برگزاری جشنواره‌ها قابل اهمیت باشد. پیشنهاد میگردد در برنامه ریزی‌ها و هدفگذاری‌های بانکها، وزن بیشتری به این استان‌ها در خصوص جذب منابع قرض الحسنه تخصیص داده شود.. این آمار بر اساس مطالعات میدانی از دو بانک خصوصی بزرگ و آمار مربوط به بانکهای دولتی و شبه (که رقم آن رسما اعلام میگردد) تهیه گردیده است …عباس دادجوی توکلی. ...

حساب سرمایه منفی بانکهای دولتی و ابهام در آینده فعالیت آنان

در پستهای قبلی اشاره شد که حساب سرمایه بانکهای دولتی در مهرماه سال جاری منفی است. دستورالعمل کفایت سرمایه بانکها ابلاغی بانک مرکزی برای بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه‌ای کمتراز ۸ درصد دارند، مجازاتهای مندرج در جدول را در نظر گرفته است و مشخص است منفی شدن حساب سرمایه به معنای احتمال انحلال موسسه مالی است. جزئیات آخرین افزایش سرمایه بانکهای دولتی نشان میدهد، همگی در سال ۱۳۹۶ عمدتا یا از محل تسعیر دارایی‌های خارجی، خط اعتباری و اضافه برداشت بانک مرکزی افزایش سرمایه داشته‌اند و شاید در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی، افزایش سرمایه دهند.. به نظر میرسد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی، تنها نسبت زیان انباشته به سرمایه را کاهش داده و بانکها مشمول ماده ۱۴۱ نگردند زیرا تسهیلات دهی و «خلق پول از هیچ» امروزه دیگر وابسته به میزان سرمایه نیست!!. عباس دادجوی توکلی. ...