اقتصاد پولی (درونزایی پولی و نرخ بهره)

ابهام در کارایی «بهادارسازی» بدهی دولت به بانکها

در حالی که برآوردها از حجم دارایی سوخته نظام بانکی عددی بین ۲۳۵ الی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، به نظر می‌رسد تحلیل دولت در باب اهمیت و اندازۀ بدهی دولت در دارایی‌های نظام بانکی، اوراق سازی آن و احیانا بکارگیری سیاست «مکانیزم ماشه» اکیدا دچار اغراق و مبتنی بر تلقی ناصحیح آماری است … ...

چرایی کاهش نرخ ارز، تحلیلی از دکتر مجید شاکری.. منبع: کانال اقتصاد سیاسی

چرايي كاهش نرخ ارز(2).m4a (2.8 MB)

دانلود و مشاهده در تلگرام

مقایسه نرخ سود بانکی در ایران و ایالات متحده آمریکا با رویکردی کاملا متفاوت

بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده شده است که بالا بودن نرخ بهره بانکی موجب کاهش انگیزه بکارگیری سرمایه در فرآیند تولید می‌گردد و این امر انگیزه‌های تولید و سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. از سویی یک درآمد بدون هیچ تلاشی نصیب معدودی در اقتصاد میگردد. زیرا وقتی در اقتصاد عایدات سرمایه‌ای و درآمدهای ناشی از دارایی‌های حقیقی و مالی دست بالا دارد عده‌ای مثلا ۵۰۰ میلیون تومان در بانک قرار می‌دهند و در سال حدود ۱۰۰ میلیون تومان درآمد بهره‌ای کسب می‌کنند که از حقوق اکثریت کارمندان و همه‌ی کارگران بالاتر است. آیا دیگر کسی دنبال کار می‌رود؟ آیا کسی حاضر به کار کردن می‌شود؟ (بحث تورم را فعلا در نظر نمی‌گیریم). حال بیاییم مسئه را از زاویه‌ای دیگر بررسی نماییم. اگر فرض کنیم حداقل دستمزد در ایران ۱٫۲ میلیون تومان باشد، درآمد سالیانه یک کارگر ساده در سال در حدود ۱۴٫۴تومان خواهد بود که معادل ۱۳۰۹ دلار است. با فرض نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی در بانک‌های ایران، برای کسب چنین درآمدی از راه سپرده بانکی، باید حدود ۶۵۴۵ دلار در بانک سپرده گذاری کند …حال با فرض آنکه نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در حدود ۱٫۵ درصد ...

تنگنای مالی بانکها

نسبت ذخایر مازاد به نقدینگی (نمودار سمت راست) طی این سال‌ها در حال کاهش می‌باشد که نمادی از تنگنای مالی بانکها بوده و نشان میدهد بانکها «مازادی» ندارند تا با قدرت در بازار بین بانکی حضور یابند

👆👆

در دهه ۸۰ میلادی، آمریکا با نرخ بهره حقیقی مثبت مواجه شد

اما با نگاهی به روند نرخ بهره و تورم مشاهده میگردد در حدود ۷ سال طول کشید تا این بلای خانمان سوز (نرخ بهره حقیقی مثبت) از اقتصاد آمریکا رخت بربندد

پست اینستاگرامی عبد الناصر همتی و اعلام خبر مهم شروع اصلاح نظام بانکی و اجرای تدریجی آن

به نظر میرسد تراز نمودن دارایی - بدهی‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. آیا موج برکناری مدیران بانکی که نرخ سود بانکی را رعایت نمیکنند در راه است؟

۲۶ درصد بنگاه‌های وابسته به بانکهای خصوصی در حوزه مستغلات فعال می‌باشند

سرمایه گذاری در ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد که ده‌ها صنعت را با خود همراه می‌نماید، به خودی خود چیز بدی نیست، اما زمانی که این بخش «لنگری» برای تورم شده و با وجود مازاد عرضه فراوان نمیتواند جلو شوک قیمتی را بگیرد، مشکل ساز میشود ...

سود ماه شمار سپرده‌ها چگونه محاسبه خواهد شد؟ (منبع: ایبنا)

برای اینکه بدانیم سود ماه شمار سپرده‌ها چگونه محاسبه خواهد شد، باید ابتدا نحوه محاسبه سود روزشمار را مرور کنیم. سود سپرده‌های بانکی به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول (مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری) تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روز شمار محاسبه می‌شود …به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می‌شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. (عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال است.). به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را به شکل ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن این گونه به دست می‌آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه‌های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه‌های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون تومان به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می‌شود. حال عدد ۴۵ میلیون تومان به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می‌شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می‌آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است …پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول یک روز ...

احتمال وقوع سناریوی ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت برای ایران

بنا بر آمار منتشرشده از سوی لوییدز، پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه نوامبر به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت (منبع: اقتصادآنلاین) که با پیش بینی‌های برخی کارشناسان برای سال ۱۳۹۸ تطابق دارد. این روند کسری بودجه دولت را که صادرات بسیار بالاتر را پیش بینی کرده بود، تشدید خواهد نمود ...

نرخ حق الوکاله منفی

برآوردهای نهادهای رسمی و غیررسمی از رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور در سال ۱۳۹۸، بیانگر احتمال تشدید رکود تورمی می‌باشد. این در حالی ست که به نظر میرسد بخش‌های «ساختمان» و «بازرگانی و خدمات» که بانکهای خصوصی سهم بالایی از سبد تسهیلات دهی خود را به آنها اختصاص داده‌اند، از این موضوع مصون نمانده و رشد منفی را به خود اختصاص دهند. بازارهای بورس و دارایی هم چنگی به دل نمیزند. این امر احتمال وقوع «نرخ حق الوکاله منفی» را بیش از پیش تشدید می‌نماید. منفی بودن این نرخ به این معناست که این بانک‌ها هیچ مبلغی را برای حق الوکاله خود از درآمد‌های مشاع دریافت نکردند. بلکه بخشی از درآمد سهم مشاع خود را از دست داده است …برآوردهای نویسنده نشان میدهد متوسط نرخ حق الوکاله برای بانکهای خصوصی و خصوصی شده در سال ۱۳۹۸ در حدود منفی یک درصد خواهد بود ...

نکته مغفول در خصوص «سپرده قانونی»

نرخ ذخیره قانونی نسبتی از سپرده‌های بانکی است که بانک باید بالاجبار نزد بانک مرکزی نگه دارد.. این بدان معنا نیست که «بخشی از سپرده‌ها» به‌صورت ذخیره قانونی نگه‌داشته می‌شود زیرا سپرده‌ها، پول مخلوق بانک است درحالی‌که ذخایر، پول مخلوق بانک مرکزی است …درواقع بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق می‌کنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند ...

برنامه سیاستگذار پولی - مالی برای سال آتی آن است که با کاهش «حجم» سود پرداختی از قبل تغییر مکانیزم پرداخت ماه شمار بجای روزشمار، ح

این امر طرف منابع پایه پولی را کمتر تحت فشار قرار داده و امکان جایگزینی «پول سخت» یا همان بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز را فراهم می‌نماید. البته اگر بانکها وارد خرید گسترده اوراق نشوند ...

نیازی نیست بانکها برای گسترش دامنه وام‌های خود، پیشاپیش به سپرده‌ها دسترسی داشته باشند

خلق وام‌ها و به تبع آن خلق سپرده‌های پولی بصورت «خلق پول از هیچ» و بدون نیاز قبلی به طلا و یا اندوخته‌ها انجام میشود👆👆

بنیان نظری عرضه درون زای پولی آن است که طبق آن عرضه پول، نه به شکل مستبدانه توسط بانک مرکزی، بلکه بواسطه میزان تقاضا برای اعتبارات

(01:34, 94.7 MB)

دانلود و مشاهده در تلگرام

به تعبیری وام‌ها باعث ایجاد سپرده‌ها میگردند

دو منبع کارمزدساز برای بانکها در سال ۱۳۹۸ در معرض کاهش ارزش قرار دارد:.۱

واردات و صدور ضمانت نامه گمرکی.۲. بودجه عمرانی و صدور انواع ضمانت نامه‌های ساخت و ساز. در کنار این موارد رشد اقتصادی منفی را هم در نظر بگیرید. برآورد میگردد درآمد ضمانت نامه‌ای بانکهای کشور در سال ۱۳۹۸ در حدود ۸٫۲ درصد کاهش یابد ...

نسبت «حساب سرمایه» به «بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی» طی دو سال روند نزولی بی سابقه‌ای به خود گرفته است و از ۲٫۲۶ به ۰٫۱۱ رسیده

حساب سرمایه در بانکهای خصوصی «کفایت» هیچ چیز را نمیکند!

در مکتب پساکینزی، رجحان نقدینگی بانکها و شرکت‌ها چگونه تبیین میگردد؟

مفهوم رجحان نقدینگی، دورنمای محوری در تفکرات اقتصادی پساکینزی است، با این حال بسیاری از پساکینزی‌ها معتقدند باید درک کلان‌تری از آن بدست آورد. در حقیقت در حالی که این مفهوم عمدتا به تصمیم خانوار در مورد انتخاب شیوه حفظ ارزش پول و دیگر سرمایه‌های مالی مربوط میشود، میتوان آن را بگونه‌ای تعمیم داد که رفتار شرکت‌ها و بانک‌ها را نیز در برگیرد. در مورد شرکت‌ها، تصمیمات مربوط به رجحان نقدینگی حول این محور دور میزند که آیا باید سرمایه‌های مالی یا کالاهای فیزیکی (سرمایه‌ای) را خریداری کنند؟. در مورد بانکها که رجحان نقدینگی بالایی دارند تمایلی به افزایش وام‌ها یا کار با مشتریان جدید از خود نشان نمیدهند. پس میتوان از مفهوم رجحان نقدینگی در صنعت بانکداری برای سنجش میزان تمایل بانکها به گسترش اعطای اعتبارات به وام گیرندگان بالقوه استفاده کرد …این نشانگر اعتمادی است که بانکها به آینده غیرقطعی دارند … … ...

در ایران نه تنها حجم نقدینگی قابل کنترل نیست حکمرانی بر کنترل نرخ بهره نیز وجود ندارد

با خرید اوراق قرضه قیمت آن افزایش و نرخ بهره مؤثر اوراق کاهش می‌یابد

از سوی دیگر در فرآیند خرید اوراق توسط بانک مرکزی ذخایر جدید عرضه می‌شود چون پول بانک مرکزی، از جنس ذخایر است. ذخایر جدید عرضه شده، قیمت ذخایر (بهره بین‌بانکی) را کاهش می‌دهد …در پیشنهاد موردبحث حاضر، اوراق بدهی دولتی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. لذا بازیگران دخیل در بازار اوراق قرضه بانک‌ها خواهند بود و بانک مرکزی به هنگام خرید این اوراق باید قیمت مناسب پیشنهادی را به بانک‌ها ارائه دهد. زمانی که انتظار بر افزایش قیمت اوراق به وجود می‌آید، رقابت بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه بالا خواهد گرفت، زیرا قرار است قیمت آن بالا رود.. انعکاس این رقابت، افزایش تقاضای ذخایر خواهد بود که به‌منزلۀ فشار بر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی خواهد بود که از طریق مکانیزم آربیتراژ و پیوند بین نرخ بهره در این دو بازار، این نرخ بهره بالاتر به اوراق نیز منتقل خواهد شد …بنابراین ممکن است سیاست کنترل نرخ بهره به شکست بیانجامد ...